أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن اللجنة المقرر سفرها إلى ليبيا للدفاع عن الـ68 مصرياً المحتجزين بالسجون هناك، ستسافر الاثنين، مؤكداً أن اللجنة ستلتقى مع أعضاء نقابة المحامين الليبية، وستقوم وزارة الخارجية بتأمين دخولهم وخروجهم وإقامتهم.
قال حمدى خليفة لـ«المصرى اليوم»: «اللجنة تم تشكيلها بناء على طلب وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن المصريين محتجزون بعدة مدن وليس مدينة واحدة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بتحديد جدول الأعمال والمدن التى سيزورها الوفد المصرى.
وأشار «خليفة» إلى أن نبيل العربى، وزير الخارجية، اتصل هاتفياً به، مطالباً إياه بتشكيل لجنة للسفر إلى ليبيا لبحث أزمة المصريين المحتجزين هناك، لافتاً إلى أن تنسيقاً سيتم بين نقابة المحامين الليبية ووزارة الخارجية لاستضافة اللجنة المصرية ومساعدتها فى تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، رئيس اللجنة المكلفة بالسفر إلى ليبيا: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من نقيب المحامين يخطرنى فيه بتشكيل لجنة برئاستى وعضوية كل من محمد عبدالرحمن، أمين الصندوق، ومحمد مختار، عضو مجلس النقابة، للسفر إلى ليبيا، لبحث أزمة المصريين المحتجزين هناك، وأن السفر جاء بناء على تكليف من وزارة الخارجية بشكل مباشر».
وأشار «الدماطى» إلى أن «خليفة» لم يخبره بموعد السفر، ولا جدول أعمال اللجنة هناك، ولا الجهات التى سيتم التفاوض معها، مطالباً حمدى خليفة، نقيب المحامين، بضرورة الالتزام بالمعنى العلمى للجان التى يقوم بتشكيلها، خاصة أن تشكيل لجنة وإرسالها إلى الأراضى الليبية فى مثل هذه الظروف الصعبة يجب أن يكون مدروساً ومخططاً له سلفاً، ولا يجوز التعامل معه بمبدأ السرعة، ولفت «الدماطى» إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة نقيب المحامين، مستعدة للسفر إلى ليبيا لأداء مهامها الوطنية.