التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفيرة جوسيفا لينيل ساكو، مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والبيئة، لبحث التعاون المشترك لصالح القارة السمراء في ظل تولي وزيرة البيئة المصرية منصب رئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ويأتي ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات القمة الأفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة على مواجهة التغيرات المناخية (ACRIS IV) بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا تحت عنوان «تصعيد طموح العمل المناخي في أفريقيا».
وتناول الجانبان خلال اللقاء الإعلان السياسي الأفريقي الصادر عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، حيث أعربت مفوضة الاتحاد الأفريقي عن دعمها للإعلان، واقترحت أن يتم إدراجه في جدول الأعمال الرئاسي للاتحاد الأفريقي في يناير المقبل من خلال إدراجه في جدول أعمال لجنة الزراعة والبيئة والمياه والتي ستعقد أواخر العام الحالي.
وشددت المفوضة على دعم مصر بكونها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لدعم ملف البيئة ليكون عام 2020 في الاتحاد الأفريقي عام البيئة وتغير المناخ.
كما أشارت إلى اهتمامها بالتعاون مع وزيرة البيئة المصرية لبلورة مبادرة ربط الاتفاقيات البيئية الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14، ورحبت بدعوة وزيرة البيئة لحضور ورشة العمل المزمع عقدها على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للبيئة UNEA المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيروبي بكينيا لمناقشة مبادرة الاتفاقيات الثلاث، وذلك بحضور السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية لضمان إدراج الشواغل الأفريقية في هذه المبادرة، دعما لدور مصر الريادي في أفريقيا.
تم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق المشترك لعقد ورشة عمل خاصة لمتابعة الإعلان السياسي الأفريقي الخاص بالتنوع البيولوجي في النصف الثاني من هذا العام للاستمرار في حشد مكاسب سياسية للقارة الأفريقية في رسم خارطة الطريق 2050 للتنوع البيولوجي.
وشاركت وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي في الجلسة الخاصة بالطاقة وتغير المناخ حيث تناولت الجلسة مستقبل الطاقة في أفريقيا في ظل الحاجة الملحة لذلك لوجود أكثر من 600 مليون شخص لا تصل إليهم طاقة.
وأكدت خلال كلمتها بالجلسة على ضرورة جذب القطاع الخاص للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة، موضحة أن اتفاق باريس ألزم الجميع بالعمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية في ظل توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات، لتقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها لتوفير التمويل المناسب كما تم الاتفاق عليه.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والمساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن مصر تنتوي أن تصل بنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 37% بحلول عام 2035، وبدأت في إجراءات إصدار تعريفة الكهرباء وإدخال القطاع الخاص في منظومة إنشاء محطات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر قامت من خلال صندوق المناخ الأخضر وبتمويل من البنوك التنموية بدعم إشراك القطاع الخاص لمحطات الطاقة والتي يعد أكبرها محطة بنبان بأسوان، وذلك بما يوازي 300 مليون دولار في مرحلة أولى، بالإضافة إلى توفير المناخ الداعم والإرادة السياسية لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتتم الآن دراسة إنهاء إصدار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، والتوسع في مشروع إنتاج البيوجاز من خلال إعادة استخدام المخلفات الزراعية إلى طاقة في المناطق الريفية.
وشددت على ضرورة الدفع بالمبادرات الحالية لدعم الطاقة في أفريقيا مع ضمان التوافق على المشروعات الطاقة عبر الحدود، مشيرة إلى أن المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والتي أطلقت من خلال اتفاق باريس قامت بتفعيل بعض المشروعات في هذا الشأن.