أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على زيادة معدل النمو ليصل لـ7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.
وأضاف «معيط» أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه في منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول «مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وآثاره على الاستثمار في مصر» تحت رعاية وزير المالية وبحضور كل من المحاسب حسن عبدالمجيد المنياوي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر، والدكتور عرفان فوزي، أمين عام المؤتمر، ومقررو المؤتمر الدكتور فريد فوزي والأستاذ طارق حشيش والدكتور ماجد أبوتكية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية على رأسهم صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية، وسعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، والدكتور قاسم الشريف، رئيس الإدارة المركزية للفحص.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام وصدور قرار وزارى بذلك تمهيدا لتطبيقه.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على تعظيم مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية، هى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والمحور الثانى يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل بينما 220 ألفا فقط، مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن كفاءة النظام الضريبية سوف يسهم في تنفيذ هذه المحاور.
وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في وضع القوانين وأن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
واضاف الوزير أنه بعد الانتهاء من أخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.
وأوضح أنه فور الانتهاء من إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ستتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين مما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.
وأوضح د.معيط أن القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبى.
من جانبه، قال الدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي إن وزارة المالية نجحت في الخروج بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يضمن تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضرائب وحقوق والتزامات الممولين والعاملين، مطالبًا بضرورة وجود ميثاق للممول على غرار المتعارف عليه في فرنسا ضمن سجل الإجراءات الضريبية والذي يتضمن حقوق والتزامات الممول وحقوق والتزامات الإدارة الضريبية تفصيلا.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عرفان فوزي، أمين عام المؤتمر، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون مهم قد طال انتظاره نظرًا لما له من أثر على دفع عجلة الاستثمار، ولقد قامت الجمعية على هامش المؤتمر بعقد العديد من اللقاءات والمناقشات لأعضاء الجمعية لسماع وجهات النظر المختلفة والملاحظات حول مشروع القانون وسيتم عرضها ضمن توصيات هذا المؤتمر للوصول إلى قانون يساعد ويدعم الاستثمار في مصر.