يخوض حزب «العدالة والتنمية» التركى الانتخابات التشريعية الأحد، وسط توقعات بأن يحقق أغلبية برلمانية مريحة تدعم موقفه فى الحياة السياسية، وتزيد من فرصه لتحقيق التغييرات التى يرغب فيها بهيكل الحياة السياسية التركية.
وعادة ما تشكل الانتخابات المختلفة فرصة لـ«العدالة والتنمية» من أجل اتخاذ خطوات سياسية يرغب فيها، حيث يقوم الحزب بالتعديلات الدستورية والخطوات السياسية الكبيرة فور إجراء الانتخابات ليكون تحت «حماية» الشرعية الانتخابية التى يحصدها جراء استحواذه على غالبية أصوات الناخبين الأتراك.
ويعزز موقف حزب رجب طيب أردوجان فى مواجهة خصومه حقيقة أن الاقتصاد التركى حقق نموا لافتا خلال السنوات الماضية، حتى إن معدل دخل الأتراك تضاعف 3 مرات خلال حكم الحزب الإسلامى، وتقلص معدل البطالة من 14% إلى 11%، وهو ما جعل الكثير من مؤيدى العلمانية تقليديا يتحولون لتأييد الحزب.
ووصلت سيطرة «العدالة والتنمية» على الحياة السياسية التركية إلى حد أن مجلة «إيكونوميست» البريطانية دعت المواطنين الأتراك للتصويت ضد الحزب بما يضمن «ديمقراطية حقيقية»، معتبرة أن استمرار الحزب فى النجاح الاقتصادى والسياسى على السواء يضمن له دعما شعبيا متزايدا قد يقضى تماما على جميع أشكال المعارضة للحزب، خاصة مع إعلان الحزب عن شعاره للانتخابات الحالية «تركيا 2023» ـ فى إشارة لحملة للحزب يضع فيها تصورا للحزب عام 2023 من جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ـ وهو ما يشير للبعد طويل المدى فى تخطيط الحزب.
وما يدعم «العدالة والتنمية» أيضا حقيقة أنه الحزب الوحيد الذى يتنافس على مقاعد البرلمان الـ550، كما أن قائمته هى الأكثر ثراء وتنوعا، حيث تضم 514 حاصلاً على مؤهل جامعى و11 معوقا، كما تضم أكبر عدد من النساء.
ومن شأن تخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 إلى 25 عاما أن يسهم أيضا فى تدعيم موقف الحزب، حيث يحظى الحزب بدعم غالبية الشباب، ومن شأن تخفيض سن الترشح أن يشجع المزيد من الشباب على التوجه لصناديق الاقتراع لدعم الحزب.
وتشير غالبية التوقعات إلى حصول «العدالة والتنمية» على 50% من مقاعد البرلمان على الأقل، إلا أنه لن يحصل غالبا على الأغلبية المطلوبة لكى يتمكن من إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة، وهى 67% من مقاعد البرلمان، بما سيجعل الحزب قادرا على تشكيل حكومة منفردة، إلا أنه لن يتمكن من تمرير التعديلات الدستورية التى يرغب فى تمريرها.
وتشمل التعديلات الدستورية التى يرغب الحزب فى إجرائها، إلغاء المواد الدستورية وفوق الدستورية، التى تجعل الجيش حافظا أعلى للدولة والعلمانية، وهو البند الذى استخدمه الجيش أكثر من مرة للانقلاب على حكومات إسلامية سبقت حكومة العدالة والتنمية، كما تزيد الترجيحات برغبة الحزب فى زيادة سلطات الرئيس .
وفى أن أردوجان يرغب فى تولى الرئاسة بعد إقرار تلك التعديلات. ويلاحظ أيضا أنه من المتوقع أن تزيد حصة الأكراد فى البرلمان أيضا لتبلغ وفقا للمتوقع 15%، وذلك فى ظل حرص حكومة أردوجان على دمج الأكراد فى الحياة السياسية التركية، وهو ما يحقق أكثر من هدف، أهمها: تقويض المعارضة المسلحة الكردية ـ حزب العمل الكردستانى ـ والمساهمة فى تقليل حصة المعارضة فى البرلمان، وهو ما يجعل مهمة الحزب فى السيطرة على الحياة الحزبية أسهل.
وتعانى أحزاب المعارضة من حالة غير مسبوقة من التشتت أيضا فى تلك الانتخابات، خاصة مع معاناة حزب الشعب من صراعات داخلية بين أقطابه، وحزب العمل من فضيحة جنسية أطاحت بالعشرات من قياداته.
وفى ظل تفوق كاسح ونجاح فى الحكم لـ«العدالة التنمية»، وتراجع ملحوظ للمعارضة فإن الحزب الإسلامى يتوجه نحو فوز مريح، لتصبح معركة الحزب المقبلة ليست فى السيطرة على أصوات الأتراك، والتى أصبح يمتلكها بالفعل، ولكن فى مواجهة المؤسسات العلمانية «الدستورية».