نشرت الصحف البريطانية أكبر ملف للمستندات والوثائق الشخصية يخص حاكمة ولاية ألاسكا السابقة، سارة بالين، كما اهتمت الصحف الأمريكية بتقديم تركيا ضمانات لتنحي القذافي، واستئناف تصدير الغاز لإسرائيل، واقتصاد مصر بعد الثورة.
بريد «بالين» على الملأ
نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، ملفا، فيه صفحات من البريد الإلكتروني للنائبة الأمريكية سارة بالين، منذ أن كانت حاكمة ولاية ألاسكا، وكانت الولاية هي المسؤولة عن خروج أكثر من 24 ألف وثيقة إلى النور بدعوى «حرية نشر المعلومات».
وأدى نشر وثائق البريد الإلكتروني إلى جدل كبير، خاصة بين أوساط المحافظين والجمهوريين، واصفين بعض الصحف ومنها «الجارديان» أنها تمارس حملة للانتقام من عمدة ألاسكا السابقة، والمرشحة المحتملة للرئاسة.
وفي إحدى رسائلها، قالت بالين إنها «تدعو الرب لكي يعينها ويرشدها إلى حل مسألة الميزانية لولاية ألاسكا، فهي لا تعرف ماذا تفعل»، كما أظهرت رسالة أخرى أن بالين كانت تطلب النصيحة من السناتور الجمهوري المتشدد، المرشح للرئاسة أيضا، نيوت جنجريتش، بالإضافة إلى تلقيها عددا من التهديدات بالقتل، ورسائل مسيئة بسبب إعلانها عن نيتها خوض سباق الرئاسة في 2008 مع السناتور جون ماكين، على مقعد نائب الرئيس.
ضمانات تركية لرحيل القذافي
ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية، أن رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان عرض على الرئيس الليبي معمر القذافي ضمانات مقابل رحيله والتنحي عن حكم ليبيا. وأشار في مقابلة مع قناة «إن تي في» إلى أن تركيا مازالت تنتظر سماع رد القذافي حتى الآن. ولم يوضح أردوغان ما هي هذه الضمانات وما هو مداها الزمني. وأكد رئيس الوزراء التركي أنه لم يعد هناك خيارات أمام القذافي إلا مغادرة ليبيا، و«يمكننا أن نساعده للرحيل إلى أي مكان يريده»، على حد قوله.
تصدير الغاز
ألقت معظم الصحف العالمية الضوء على استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بعد توقف دام لأكثر من 6 أسابيع، بسبب عملية تفجير لخط الأنابيب المؤدي إلى الأردن وإسرائيل. وقالت «واشنطن بوست» الأمريكية إن إسرائيل أعلنت أنها تلقت الغاز المصري مرة ثانية، وبدأت توزيعه على المستهلكين، كما أن الشركة الحكومية الإسرائيلية المسؤولة عن الغاز المصري الذي تستهلكه إسرائيل لن توضح ملابسات إعادة تصدير الغاز إليها.
النظام السوري يقمع مواطنيه
طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم قرار يوقف «القمع الوحشي» الذي تقوم به الحكومة السورية ضد المحتجين والمتظاهرين السلميين. وانتقدت صمت مجلس الأمن الكامل أمام المذابح التي ترتكب بحق الشعب السوري، ما يشجع الحكومة السورية على استمرار قمعها الدموي للمحتجين.
وأشار بيان المنظمة إلى أن حوالي 1100 قتيل لقوا مصرعهم في الاحتجاجات الأخيرة المندلعة منذ مارس الماضي، وأن هناك أكثر من 10 آلاف معتقل، وبالتالي «أي اعتراض من قبل روسيا أو الصين على قرار الأمم المتحدة لحماية الحكومة السورية من شأنه أن يوقف الجهود الرامية لحقن دماء السوريين، ويمكن اعتباره خيانة حقيقية للمواطنين السوريين المحاصرين».
اقتصاد ما بعد الثورة
أشارت صحيفة «سيدني مورننج هيرالد» الأسترالية، إلى أن مصر بعد الثورة تحاول تجميع شتاتها، خاصة من الناحية الاقتصادية، التي كانت السبب الرئيسي في البداية للقيام بالثورة والإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وقالت إن الثورة نفسها أضعفت الاقتصاد المصري لأن الاستثمارات الأجنبية قلت بشدة، كما تضرر قطاع السياحة، وانحدر النمو السنوي إلى 2% بعد أن كان 5%.
وأكدت أن نجاح أو فشل المصريين في حل أزمة الاقتصاد المصري هو نفسه مؤشر نجاح أو فشل الثورة، مشيرة إلى وجود أزمات اقتصادية بطول العالم العربي الذي يعاني عدم الاستقرار وتفشي الديكتاتورية أو حتى عقوبات غربية بسبب ثورة الشعوب على حكوماتها الموالية للغرب.
وعلى لسان أحد المواطنين المصريين، نقلت «نيويورك تايمز» الأمريكية قوله إنه من المحتمل أن تقوم في مصر ثورة ثانية، «لكنها ثورة جياع هذه المرة»، فالكل كان ينتظر أن تتحسن أحواله المادية بعد الثورة، إلا أنهم اكتشفوا أن ظروفهم صارت أسوأ. وأوضحت أن هناك نوع من التسرع وعدم الصبر، خاصة وأن الاقتصاد كان يعاني من مشاكل بسبب الفساد منذ عقود، والآن -على حد قول أحد تجار المناطق السياحية بمصر القديمة- يعتقد الجميع أن الثورة هي السبب في مشاكلهم الاقتصادية.