قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أصحاب المشروعات غير الرسمية يخافون من دفع تكلفة الفساد، إذا أصبحت رسمية.
وأضاف «الشريف» في كلمته خلال القمة الثانية لقادة التنمية المصريين فينجر برينت، الثلاثاء، أن هناك قانونًا جديدًا للمدفوعات تم الاتفاق عليه في الاسبوع الماضي، ينص على منع الشخصيات الاعتبارية- الشركات- سواء عامة أو خاصة من الدفع النقدي، بل سيكون إلكترونيا بدلا منه في محاكاة للدول الخارجية، لأنه يجب مواكبة العصر بكل محدثاته، مما يغلق منافذ الفساد والاختلاسات.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أهم أسباب نهضة الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه طالب بإقامة جهاز معني بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يكون منفصلا عن كل الجهات، ودعمه بشكل أكبر حتى لا تقوم إحدى الوزارات بأخذ «الشو» عن طريق تلك المشروعات على حد تعبيره.
وشدد على أهمية توفير برامج تدريبية لكيفية الإدارة وأن يتوفر ضمانات، ويتوفر للجهاز الجديد صلاحيات لتسهيل استخراج التراخيص.
وذكر أنه يجب فرض رقابات على تلك المشروعات، مؤكدا أنه السبب في رفض المشروعات غير الرسمية أن تصبح رسمية، لأنهم يخافون من دفع تكلفة الفساد، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز تشريعات جديدة للهيئات الرقابية، حتى تصبح المشروعات في حضّانات، ويكون الجهاز هو الأب الشرعي لها.