تفقد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت، عددًا من الإدارات التابعة لوزارة الكهرباء فى محافظة أسوان، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للتفتيش و«مراقبة» أداء شركات الكهرباء على مستوى القطاع.
وقالت مصادر بالوزارة إن زيارة عسران هي الثالثة له بعدما قام بجولة مفاجئة لمحافظة البحيرة، أعقبها زيارة لإدارة الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة، لافتة إلى أن نائب الوزير يبلغ رئيس الشركة قبل قدومه بساعات دون تحديد الأماكن التى سيقوم بزيارتها.
وتفقد عسران عددا من الورش والإدارات التابعة لشركة مصر العليا، قبل التوجه لمحطة بنبان للطاقة الشمسية، وزيارة محطة محولات الكهرباء، بصحبة المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر العليا، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس عمرو اسماعيل، وكيل أول الوزارة، لمراقبة الأداء والاتصال السياسى، والمحاسبة نادية قطرى، العضو المتفرغ للشؤون المالية والتجارية والتمويل.
وشدد عسران على ضرورة تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، لمتابعة أداء شركات التوزيع والوقوف على نقاط القصور للعمل على تلافيها وتحسينها وكذلك للتقييم المستمر للقيادات والعاملين والاستماع لأى معوقات تخص العمل وتعوق الأداء.
بينما أكدت المحاسبة نادية قطرى ضرورة الاهتمام بتنفيذ دورات مالية وتجارية والربط بينهما.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تصاعدت فيه احتجاجات المحصلين بشركتى جنوب القاهرة وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بعد صدور قرار من جانب مجلس الإدارة برفع نسب الحصول على الحوافز بتحصيل 100% من الفواتير المطلوبة من كل محصل بدل نسبة 90% التى كانت مقررة من قبل.
وقال عدد من المحصلين لـ«المصرى اليوم»، إن هناك صعوبة بالغة فى تحصيل 100% من قيمة الفواتير شهريا، خاصة أن هناك بعض الأخطاء فى احتساب الفواتير، مما يستوجب إعادتها، الأمر الذى يجعل الكثير من المواطنين يمتنعون عن دفع قيمتها لحين تقديم شكاوى والرد عليها.
وأضاف المحصلون أنهم كثيرا يضطرون إلى تأجيل تحصيل قيمة فاتورة لأحد المواطنين عند عدم تواجده فى المنزل أو عدم قدرته على السداد للشهر التالى، وهو ما يستلزم وجود نسبة الـ10% مراعاة لتلك الحالات.