حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الدعم اللازم للاجئين في مصر يتعرض لضغوط شديدة بسبب الارتفاع في أعداد الوافدين وعدم كفاية الموارد، مشيرة إلى أن النزاعات الجارية في كل من اليمن وأفريقيا أجبرت عدداً أكبر من الناس على الفرار إلى مصر، حيث زاد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر خلال العامين الماضيين بنسبة 24%.
وأكدت المفوضية، في بيان لها، أن برامج اللاجئين الحالية في مصر والهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل.
وبعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل المفوضية بجزء بسيط فقط من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار أمريكي لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وأكدت أنه على الرغم من حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين، إلا أن العديد من اللاجئين يصارعون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدارس والحفاظ على مسكنهم، ويجد الكثيرون أنفسهم غارقين في الديون وعالقين في براثن الفقر، مضطرين بذلك لاتباع آليات تكيف يائسة من أجل البقاء، كعمالة الأطفال والزواج المبكر، أو اللجوء إلى الشارع.
وتعبر المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.