قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح الخميس، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب طلب استجواب لرئيس الحكومة ووزير النقل المستقيل لمحاسبة الأخير وظيفيًا وسياسيًا.
وتضمن طلب الاستجواب 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، بجانب استجواب رئيس الحكومة عن الأوضاع والفساد بالوزارة.
وقال النائب إن الشعب حزن «على وفاة 20 مواطنًا وإصابة أكثر من 43 آخرين في حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد التى تستقبل كافة قطارات محافظات مصر ذهابًا وعودة بطول والبلاد وعرضها».
وذكر كمال أن حوادث القطارات المُتكررة في عهد وزير النقل، باعتباره المسؤول الأول عن منظومة النقل في مصر، قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً، بحسب التقارير الرسمية الحديثة المتاحة.
وأضاف النائب: «ارتفع عدد حوادث القطارات من 590 حادثًا إلى 640 بزيادة نسبتها 7.8%.. وكان أكبر عدد الحوادث في الوجه البحري 258 حادثا بنسبة 43.7%، يليه الوجه القلبي 190 حادثا بنسبة 32.2%، ثم المنطقة المركزية، حيث بلغت 142 حادثًا بنسبة 24.1% (كانت عبارة عن) خروج عن القضبان - صدامات – مزلقانات».
وتابع: «رغم حجم القروض والمنح التى جمعها من أجل التطوير، والتي شملت 290 مليون دولار من البنك الدولي، 575 مليون دولار من جنرال اليكترك، 330 مليون دولار من البنك الأوروبي، 200 ألف دولار من صندوق التنمية السعودي، 150 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي، 600 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي، 8 ملايين دينار أخرى، 8 ملايين يورو من الجانب الإيطالي، 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية، 270 ألف دولار من وزارة التعاون الدولي (صندوق التنمية السعودي)».
وقال عبدالحميد كمال إن «هذا غير ما أُعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا والولايات المتحدة وروسيا ورومانيا والصين.. والسؤال: أين التطوير؟»
واعتبر النائب أن تكرار الحوادث التي راح ضحيتها المئات لا تستقيم معه التصريحات «الوردية الرسمية»: «للأسف أيضًا رغم التصريحات الرسمية حول حجم القروض والمنح والهبات التى حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتى تقدر بمئات المليارات دون تطوير حقيقي وهذا الأمر يشكل علامة استفهام وتعجب؟! حول مدى الاستفادة من هذه الأموال رُغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب المصري العظيم مرتين، الأولى من الضرائب والأخرى بزيادة تكلفة الخدمات، فضلا عن سداده فوائد تلك الديون دون عائد».