انتقد عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني إعلان مجلس الوزراء، بدء تفعيل قانون تجريم الإضراب عن العمل بهدف التصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، معتبرين أن نص المواد التى تضمنها القانون الجديد تتنافى مع المواثيق الدولية والعهد الدولي الذي وقعت علية مصر خلال فترة الثمانينيات.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة لم تضع نصاً خاصاً لتجريم الاعتصام أو الإضراب فهما حقوق مشروعه لا يجوز المساس بها أو منعها أو التعامل معها بالقوة طالما كان هذا الاعتصام أو الإضراب سلمياً.
وأوضح أن الحكومة استدعت فقط نصي المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة تصل إلى خمسة عشر عاماً، في حال الاعتصام أو الإضراب الذي يهدف إلى الإضرار بمرافق الدولة أو المنشآت العامة ويسعى لقب نظام الحكم أو قطع الطرق ومنع المواصلات العامة أو العبث بالمرافق العامة، مشيراً إلى أنها مواد تطبق في حالة الطوارئ فقط.
وأضاف أبوسعدة، أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيماً لاستدعاء مثل هذه المواد التى تعالج قضايا الإرهاب وتفعيلها في تجريم اعتصام واحتجاج سلمى كفله القانون والدستور للمصريين، مضيفاً أنها مواد تم تفعيلها خلال نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، عام 1992 لتدخل ضمن التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن حق التظاهر والاعتصام حقوق مطلقة لا يجوز التعامل معها بالقوة أو إيقافها بأي شكل من الأشكال.
ومن جانبه، قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قرار الحكومة هو «رسالة سلبية للغاية»، يعكس الهاجس الأمني لدى صانعي القرار في الفترة الحالية سواء في حكومة الدكتور عصام شرف أو لدى المجلس العسكري، القائم بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
واعتبر بهي الدين حسن استدعاء القانون لمواد مرتبطة بمكافحة الإرهاب واستخدامها في معاقبة المحتجين على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية هو أسوأ ما يمكن أن يتضمنه القانون، موضحاً أن المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات واللتان تجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نص بيان مجلس الوزراء، من أسوأ المواد في الترسانة التشريعية المصرية.
وأكد حسن أن قيام الحكومة بتطبيق هذا القانون يتنافى مع حقوق المواطنين التى كفلها لهم الدستور، قائلاً: «بدلاً من أن تقوم الحكومة بفتح قنوات الحوار المجتمعي حول القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتستجيب لمطالبهم المشروعة تنكل بهم وتقمعهم بقانون يخالف نصوص الدستور، معتبراً أن القانون سيتم تطبيقه على فئات مطوحنة في المجتمع.
وفي السياق نفسه، أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن القانون باطل والعمل بهذه المواد غير قانوني، كما أنه يهدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي وقعت عليه مصر خلال فترة الثمانينيات، مشيراً إلى أن القانون يخالف أيضاً النصوص الدولية ويهدد الدستور المقبل، لتنافيه مع قواعد الدستور البديهية، التى تقر مشروعية الإضراب والاعتصام.
وقال عيد إن القمع لن يحل مشكلة ولن يجعل الشعب يتوقف عن المطالبة بحقوقه، مؤكداً أن الحوار وحده يحدث توازناً بين دفع حركة الاقتصاد للأمام ويحفظ المناخ الديمقراطي ويضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعوب والتي نصت عليها الدساتير.
وانتقد خالد علي، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إصدار الحكومة قانونا يحرم المصريين من حق التظاهر والاحتجاج بعد ثورة 25 يناير، مشدداً على ضرورة تنقية التشريعات المصرية من كل القوانين السالبة للحرية، لافتاً إلى الإضرابات لفئات اجتماعية محدودة القدرات تطالب بحقوق مشروعة كفلها لها القانون، وكان من الأولوية أن تقوم بوضع جدول زمني لتحقيق هذه المطالب بدلاً في الشروع في إصدار مثل هذا القانون.