كشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي عن أن صندوق النقد الدولي اعتذر عن زيارة القاهرة في يناير المقبل للتفاوض حول شروط إقراض مصر بنحو 3.2 مليار دولار، الأمر الذي رأى معه خبراء بأنه يضع الحكومة في مأزق البحث عن بدائل أخرى لتوفير موارد مالية لسد عجز الموازنة.
وقال المسؤول، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن بعثة الصندوق كانت ستزور القاهرة للوقوف على آخر التطورات الاقتصادية، وما أنجزته الحكومة منذ الزيارة السابقة في نوفمبر الماضي»، مشيرا إلى أن إلغاء الزيارة جاء من خلال الاتصال بكل من فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي.
وأضاف أن البعثة بررت اعتذارها بتراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي مع حصوله على نظرة مستقبلية سلبية، وعدم الاستقرار الأمني، وأحداث مجلس الوزراء، وأن رئيس الوزراء لا يستطيع دخول مكتبه منذ تعيينه، بالإضافة إلى إصرار البنك المركزي على عدم تخفيض العملة المحلية.
وأشار المسؤول في وزارة التعاون الدولي والتخطيط إلى أن النية لدى الحكومة كانت تتجه نحو الموافقة على الاشتراطات التي أقرتها البعثة في زيارتها السابقة في نوفمبر الماضي، «لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى الحكومة»، مع اعتذار البعثة عن الزيارة المقررة.
وحول البدائل المتاحة فى حال رفض الصندوق إقراض مصر، طرح خبراء اقتصاد فى مقدمتهم الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى المصري السابق، وأستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، عدة خيارات أبرزها الاقتراض المحلي، سواء من خلال طرح أذون وسندات الخزانة الحكومية، أو الاتجاه لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع محددة بعائد متفق عليه مسبقا، سواء بالدولار أو الجنيه، مما يسهم في تدبير موارد لتمويل الإنفاق الاستثمارى.