طرح خبراء اقتصاد عدة بدائل محلية لتوفير موارد مالية للموازنة العامة للدولة، بدلا من الاقتراض الخارجى، منها إصدار صكوك إسلامية لتمويل المشروعات وتطبيق الضرائب العقارية والقضاء على التهرب الضريبى، وضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة، مشيرين إلى أن تطبيقها مرهون بجرأة الحكومة على اتخاذ القرار وجدية التنفيذ.
وقال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، أستاذ الاقتصاد فى جامعة الزقازيق، إن الاقتراض المحلى يعد أحد الخيارات بدلا من التوجه خارجيا للاقتراض، سواء من خلال طرح أذون وسندات الخزانة الحكومية، أو الاتجاه لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع محددة بعائد متفق عليه مسبقا.
وفى هذا السياق، طالب خالد عبدالنبى، مدير دراسات ضرائب الدخل السابق بمصلحة الضرائب ومفتش ضرائب، بمعالجة أسباب التهرب الضريبى والفاقد فى حصيلة ضريبة الرواتب بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012، البالغ نحو 3.4 مليار جنيه بقطاعات الجهاز الحكومى بالدولة، مما يسهم فى زيادة الحصيلة التى تعتبر أحد أهم مصادر تمويل الموازنة لخفض العجز ومواجهة الأزمة الراهنة.
من جانبه طالب أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، الحكومة بالتعامل بجرأة وجدية مع الحسابات والصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، وكذا إعادة النظر فى منظومة الدعم، خاصة دعم الوقود والبترول.
أما إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، فقال: «إنه كان بإمكان الحكومة تطبيق قانون الضريبة على العقارات فى موعده مطلع العام الحالى، لكن تأجيله إلى يناير 2013 حرم الخزانة من موارد كثيرة مباشرة، من خلال الضريبة العقارية، أو غير مباشرة، من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، من خلال خريطة بيانات ومعلومات حقيقية تسهم فى مزيد من الإيرادات».