شنت القيادات القبطية هجوما حادا على قانون دور العبادة الموحد بشكله النهائى من مجلس الوزراء، واعترض أغلبهم على اشتراط أن يكون المكان المخصص لإنشاء دار عبادة جديدة بعيدا عن أقرب دار عبادة قائمة مسافة كيلومتر، وألا تقل المساحة عن ألف متر، ووصفوا القانون بـ«الوجه الآخر للخط الهمايونى».
وطالبت القيادات القبطية بأن تكون هناك شروط محددة فى القانون بديلة عما وصفته بـ«الخضوع للأهواء الشخصية» للمحافظين، وأكدت قيادات كنسية أن الأقباط لم يواجهوا مشكلة من جيرانهم المسلمين، وإنما من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل.
وأعلن هانى الجزيرى، المتحدث باسم «حركة أقباط من أجل مصر»، أن الحركة بصدد تقديم مشروع قانون للمجلس العسكرى، ورئاسة مجلس الوزراء، يضم مقترحات مشروعات بالقوانين الأربعة السابقة، على رأسها قانون دور العبادة الموحد المقدم من المستشار محمد جويلى عام 2000، ومشروع القانون الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واعترض الجزيرى على مشروع القانون الحالى، معتبراً أنه يرجع بالأقباط لـ«نقطة الصفر»، ولا يختلف عن طرح النظام السابق قبل الثورة.
وقال إنه يقبل بقانون خاص لتنظيم دور العبادة بالنسبة للأقباط، خاصة فى ظل «ضعف الدولة حالياً وعدم قدرتها على مواجهة التيار السلفى المتشدد».
من جانبه، أكد مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «أن شرط مساحة الـ 1000 متر لدار العبادة محل الإنشاء، وأن تبعد الف متر عن أقرب دور عبادة لا يمكن تحقيقه فى الواقع، خاصة فى العشوائيات والقرى»، وطالب بربط الحاجة لبناء دور العبادة بعدد المواطنين الذين يحتاجونها.
ووصف رمسيس النجار، محامى الكنيسة، مشروع القانون بـ«الوجه الآخر» للخط الهمايونى، بسبب نص المادة الخامسة على أنه «فى حالة رفض المحافظ الطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية». وأشار إلى أن هذا النص يعيد بناء دور العبادة إلى مؤسسة الرئاسة مرة أخرى، «ما يخرج الأقباط عن حق المواطنة ويفصل بينهم وبين شركائهم فى الوطن»، وقال إن مساحة مبنى الكنيسة يحددها الأقباط وليست الدولة.
وربط «النجار» إعطاء الموافقات والتصاريح باشتراطات هندسية وبيئية، خاصة أن للكنائس طابعا خاصا فى التصميمات والصلاة.
واعترض كمال زاخر، المنسق العام لحركة الأقباط العلمانيين، على عبارة «وفقا لاحتياجات الطائفة» التى وردت فى مشروع القانون، وأكد أنها «كلام غير محدد وتقديرى يختلف من محافظ لآخر»، وطالب بأن تحدد الدولة معايير ثابتة لعدد السكان الأقباط فى منطقة ما، من خلال السجل المدنى و«حتى لا يكون حجة لمنع بناء الكنائس بأن عدد السكان بالمنطقة لا يسمح».
ورصد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، 10 أسباب لرفض القانون «الذى لم يطرح للمناقشة والحوار ويعطى سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية»، ومن هذه الأسباب عدم إقامة دور العبادة على أى مكان سكنى تمت إزالته، بالإضافة لشرطى المساحة والمسافة لأقرب دار عبادة، وانتقد جبرائيل الألفاظ التى وصفها بـ«الغامضة والمطاطة»، وأكد أنه من الممكن الوقوع فى فراغ دستورى فى حالة إلغاء وزارة التنمية المحلية.
كما شن ممدوح رمزى، نائب رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى، هجوماً حاداً على القانون، وأكد أن «هناك اشتراطات هدفها عرقلة خروجه للنور وتعود بنا إلى التدخل الأمنى»، وأشار إلى أن النظام الحالى مازال ينظر للأقباط على أنهم «أقلية وترضى بأى شىء».
وأكد إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن أى قانون فى بلد متحضر لا يرتبط برأى شخص، وقال إن اشتراط موافقة المحافظين على إقامة دار عبادة «يجعل المجتمع فريسة للأهواء الشخصية»، واعتبر ذلك نوعا من التخلف الفكرى ويشبه ما حدث بـ«ترزية القوانين أيام فتحى سرور»، وأضاف أن الأقباط لم يعانوا من الجيران المسلمين بل عانوا من تعصب بعض القيادات الأمنية.
وطالب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، بإخضاع القانون لنقاش مجتمعى والحصول على ملاحظات الكنائس المصرية، خاصة أنه بهذا الشكل يضع عوائق كثيرة، وطالب جريش بارتباط البناء بعدد الأسر أو المحرومين من دور العبادة.
وطالب مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، بمراعاة وجود مذاهب وطوائف مسيحية مختلفة، منوها بأن الأقباط لن يبنوا دور عبادة تزيد على حاجتهم، خاصة أن هناك قرى بالكامل لا توجد بها دار عبادة، وأكد أنه لا يمكن تطبيق شرط المسافة على جميع المناطق باعتبار أن مصر ليست كتلة سكنية واحدة.