قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بعابدين، بحبس نقيب الصيادلة المعزول و4 آخرين 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، ودفع ثمن الأشياء التي أتلفوها ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لمدة الحكم، أي ٣ سنوات آخرين، تبدأ بعد انتهاء مدة الحكم، في قضية الاعتداء عمدًا على صيدلي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين محيي عبيد، نقيب الصيادلة المعزول، وعمرو سلطان، هارب، ومحمد أنور، هارب، وحسن محمود هارب، وأشرف جبر هارب، قاموا بأنفسهم، وغيرهم، باستعراض القوة واستعمالها ضد المجني عليهم، بقصد إلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، الصيدلي إسلام عبدالفاضل، وآخرون، وتعريض حياتهم للخطر، على إثر التعدي عليهم.
وأضافت المحكمة أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مبرر قانوني لحملها، وأنهم بيتوا النية للتعدي على المجني عليه، في مكان تواجده في مقر نقابة الصيادلة، وما إن شاهدوه فاعتدوا عليه وأحدثوا إصابات مثبتة في تقرير الطب الشرعي أعجزته عن أعماله مدة ٢٠ يوماً، واحتجزوه بدون حق، كما أنهم أتلفوا عمدا أملاك ومنشآت، مبني اتحاد المهن الطبية.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول محيي عبيد بالاشتراك والتنسيق والاتفاق مع باقي المتهمين بارتكاب الجرائم، والتوجه للنقابة بالأسلحة، ملوحين بها واستخدامها للتعدي على الأشخاص والممتلكات، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على تلك الاتفاقات، وبعد النطق بالحكم، سادت حالة من الحزن والحسرة على وجه المتهم الأول، مرددا «حسبنا الله ونعم الوكيل».
ومنعت هيئة المحكمة أسرته وأتباع نقيب الصيادلة المعزول من الدخول إلى قاعة المحكمة، بسبب المشادات الكلامية التي قاموا بها الجلسة الماضية، وأجبرتهم على الوقوف منتظرين خارج مبنى المحكمة.
وبعد الانتهاء من الجلسة، والنطق بالحكم، سادت حالة من الصراخ والبكاء والانهيار بين أتباع وأسرة المتهم الأول، مما أجبر قوات الأمن المتواجدة في المحكمة لفرض كردون أمني حول المبنى، وأثناء خروجه من مبنى المحكمة لترحيله، تم إيقاف حركة المرور بكردون أمني، لمنع اقتراب أسرته منه، والذين بدأوا في توجيه هتافات وألفاظ مسيئة لأفراد الشرطة وهيئة المحكمة، والدخول في اشتباكات بالأيدي مع أفراد الأمن المتواجدين أمام المحكمة.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية أحالت «م. ع»، نقيب الصيادلة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية ضرب الصيدلي إسلام عبدالفاضل.
كان قاضي المعارضات حبس المتهم «م. ع»، نقيب الصيادلة المعزول، 15 يومًا على ذمة التعدي على صيدلي أكتوبر الماضي، ونسبت نيابة قصر النيل إلى محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف بحكم القضاء الإداري، تهمة الضرب والإصابة العمد للصيدلي إسلام عبدالفاضل، ما أدى لإصابته بجرح في رقبته خلال نزاع بين أعضاء مجلس النقابة، أكتوبر الماضي.
كان الصيدلي إسلام عبدالفاضل أُصيب بجرح قطعي في رقبته، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني، للعلاج إثر نشوب خلافات حادة بين أعضاء مجلس الصيادلة على رأسهم محيي عبيد، الأمر الذي دعا الطرفين لعقد جمعيتين عموميتين في شهر مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.