كشف سمير نعماني، مدير المبيعات بمجموعة حديد عز، تراجع أرباح المجموعة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2010، بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، والأعباء التشغيلية بعد ثورة 25 يناير.
وقال «نعماني»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»: «إن معدلات الإنتاج والمبيعات تسير بنفس مستوى العام الماضي، في ظل تزايد الطلب الأهلي على الحديد، مقارنة بتراجع حاد في طلب شركات المقاولات والعقارات».
وأضاف أن مصانع المجموعة تعمل بكامل طاقتها، ولا صحة لما يردده البعض عن قيام الشركة بتخفيض حصص الوكلاء، أو توقف المصانع، بسبب إضراب العمال.
وأكد أن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة سيكون له تأثير على أسعار الحديد، وعلى عدد من المصانع الصغيرة، إلا أنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات عالميًا هو المحرك الرئيسي للأسعار ارتفاعًا وهبوطًا.
وكانت نتائج أعمال شركة «حديد عز» المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2011، قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 184 مليون و767 ألف جنيه، بتراجع قدره 61.9%، مقارنة بصافي ربح بلغ 484 مليون و458 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2010.
وتتراوح أسعار بيع الحديد المعلنة في السوق المحلية ما بين 4400 جنيه و 4700 جنيه للطن.
وأوضح «نعماني» أن حركة المبيعات لم تتأثر خلال العام الجاري، بسبب تزايد عمليات البناء الأهلي، خصوصًا العشوائيات والمخالفات، بالإضافة إلى اتجاه مصانع حديد محلية إلى التصدير لدول ليبيا ولبنان والعراق.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن مصانع الحديد رفعت أسعارها خلال الشهر الجاري بمتوسط 150 جنيهًا، متوقعًا أن ترفع المصانع أسعارها مجددًا خلال الأسبوع الجاري بحجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن مصانع الحديد تستغل الظروف الحالية، وغياب الرقابة في تحريك الأسعار صعودًا دون مبرر، رغم تراجع الطلب، بسبب حالة الركود الحاد في قطاع المقاولات والعقارات.
ورحب «الزيني» بقرار تحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة، معتبرًا أن القرار تأخر لسنوات، بسبب الضغوط السياسية والفساد الاقتصادي قبل الثورة.
وعلى صعيد متصل، قال هاشم الدجوي، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن ظاهرة الحديد المسروق انتشرت في السوق المحلية، بعد تزايد أعمال السطو على سيارات نقل الحديد على الطرق السريعة.
وأضاف أن الحديد المسروق يباع بأسعار متدنية تصل إلى أقل من 4 آلاف جنيه للطن، مطالبًا بتكثيف التواجد الأمني على الطرق.