قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 آخرين في إعادة محاكمتهم في اتهامهم بـ«أحداث مجلس الوزراء».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
واعتلت المحكمة المنصة وقال القاضي حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ياسر سيد عطية وعماد الدين أحمد وجميل ناصف غبريال وثروت غريب شديد وعبدالناصر محمود وطارق النهري وسعيد محمد نجدى مرسى ومحد عيد الغريب وحسين عبدالراضي وأحمد محمد محمود بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.
كما عاقبت المحكمة الحدثين إسلام حنفي شحاتة ومحمد عبدالعال ربيع بالسجن 10 سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة كل من حسين عبدالرحيم عبدالرحيم وأحمد عاطف ومحمد شكري عبدربه وإيهاب محمود ومحمد فوزي توفيق ومحمود حمدي عارف ومحى صلاح محمد إبراهيم وأشرف غريب وأحمد جمال محمد وعبدالمحسن محمد ومصطفى إبراهيم وسامح عبدالرازق والعماري عبدالناصر وعلى مصطفى على وخالد عبدالعال وأحمد ماهر وسمر محمد وهدير فاروق ومحمد محمد على وطارق يحيى محمد وأحمد عزت عبده.
وسبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكما غيابيا على طارق النهري حازم حسن بالسجن المؤبد، كما أصدرت أحكاما غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنه على كل من حسين عبدالراضي محمد سليم «محبوس» وأشرف غريب أمين بركات «محبوس» وعبدالمحسن محمد البسيوني هلال «محبوس»، «عبدالناصر محمود محمد «محبوس»، وطارق يحيى محمد رمضان «محبوس» حدث، أحمد عزت محمد عبده «محبوس» حدث، أحمد جمال محمد أحمد «محبوس»، وسعيد محمد نجدي مرسى «محبوس» وثروت غريب جابر شديد «محبوس»، وياسر سيد عطية «محبوس»، ومحمد محمد على محمد «كفرج» حدث، وحسين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم «محبوس»، ومحمد فوزي توفيق عبدالرحمن «محبوس»، وعماد الدين أحمد إبراهيم «محبوس»، وسامح عبدالرازق مبروك «مفرج»، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان «محبوس»، وإسلام حنفى شحاتة عبدالفتاح «محبوس»، ومحمود حمدي عارف «محبوس» وجميل ناصف منير غبريال «مفرج»، سمر محمد سعد أبوالمعاطي «مفرج»، ومحيي صلاح محمد إبراهيم «محبوس»، ومحمد عيد الغريب إبراهيم «محبوس»، وأحمد محمد محمود إبراهيم «مفرج»، والعماري عبدالناصر محمد «مفرج»، وعلى مصطفى على «مفرج»، وهدير فاروق عبدالعزيز» «مفرج» ومحمد شكري عبدربه عبدالسميع «محبوس»، وخالد عبدالعاطي محمد عبدالفتاح «مفرج»، ومصطفى إبراهيم محمد السيد «محبوس» وإيهاب محمود حمزة أحمد «محبوس»، وأحمد ماهر أبوزيد سيد «مفرج»، ومحمد عبدالعال ربيع كامل «محبوس» وألقي القبض عليهم وأخلى سبيل 11 متهما واستمر حبس 22 آخرين.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
كما اتهمتهم النيابة في إشعال المولوتوف، ما نتج عنه الإضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وإحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم ما تسبب الاعتداء على الأشخاص.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.