تقدم المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، الإثنين، بمذكرة طعن إلى محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، ضد المتهمين بقتل خالد سعيد، واستندت مذكرة الطعن التي أعدها المستشار هاني سالم، رئيس نيابة غرب الكلية، على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
كانت أسرة خالد سعيد قد تقدمت بمذكرة للطعن على الحكم الصادر، والذي قضى بالسجن 7 سنوات للمتهمين محمود صلاح وعوض إسماعيل من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، لإدانتهما بقتل خالد سعيد.
جاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها محامي أسرة المجني عليه أن المحكمة استندت في حكمها على تقرير المعمل الكيميائي، الذى أثبت «خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق أن المجني عليه خالد سعيد كان متعاطيًا لمخدر الحشيش، بناء على عينة بول، في حين أن الطبيب المُشرح الذي أرسل العينات للمعمل لتحليلها لم يرسل عينة بول بحسب ما ذكره في تقريره، وأرسل عينات من الدم والأحشاء فقط وهو ما لم يتم إثباته عن طريق عينة الدم وتم إثبات ذلك في محضر جلسة 22 يناير 2011 إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه».
وانتهت مذكرة محامي خالد سعيد إلى أن ذلك الأمر يعد «فسادًا في الاستدلال» وتكون المحكمة «أخطأت في تطبيق القانون باستخدام حقها في تخفيف العقوبة»، بحسب المذكرة.