أعلن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، أنه سيطلق وثيقة لحقوق الإنسان ويطرحها للنقاش المجتمعي العام على القوى والأحزاب السياسية والتيارات وائتلافات شباب الثورة وغيرها، باعتبارها أفضل طريقة لمواجهة الجدل والقلق الذي يعيشه المصريون حول شكل الدولة الجديد، حسبما قال في تسجيل مصور بثه على موقع «يوتيوب».
وقال البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مصر تعيش مرحلة ترديد الشعارات بين دولة مدنية ودينية، وتسود حالة من القلق حول إمكانية حصول المصري على حقه فى مصر ما بعد الثورة.
وأضاف أن الحل الأفضل لإنهاء هذه المخاوف هو الوثيقة، موضحًا أن الدولة المدنية، التى يفضلها، تعني أن يكون لكن شخص حقه فى الإيمان بالعقيدة وأن تكون علاقته بربه خاصة به إلى جانب حرية الرأي وعدم محاكمته أمام محاكم عسكرية ولا يتعرض للتعذيب أو انتهاك حقوقه.
ولفت إلى أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التى تحمي حقوق المواطن المصري لكن معظم هذه الاتفاقيات لم تنفذ والحقوق لم تحترم، لافتاً إلى أن الوثيقة، عقب التوافق عليها، لا يجوز أن تعدّل، لتكون ثابتة فى كافة الاحوال. وقال «يمكننا تعديل القانون أو الدستور لكن الوثيقة لا يمكن تعديلها».
ولفت البرادعي إلى أن الوثيقة التي سيعلنها قريبًا تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان التى تطبق فى كافة الدولة الديمقراطية، وقال «المصري من حقه أن يكون إخوانيًا أو يساريًا لكن كرامته وحريته لا يمكن انتهاكها». وأضاف «فقرنا ليس به خصوصية، وكرامة الانسان المصري ليس لها خصوصية تعطي النظام الحق فى انتهاكها».