كشف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تعامل مصر مع عدد من الملفات الزراعية والإستثمار الزراعي، خلال حفل العشاء الذي أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ومشاركة المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في اللجنة، موضحا أن هذه الملفات تشمل مخاطر المناخ والزراعة خارج الحدود وتطوير الري الحقلي والاستعدادات لموسم توريد القمح وأزمة القطن والفول والصادرات الزراعية المصرية.
وقال «أبوستيت»، في كلمته خلال الإحتفالية، إن التغيرات المناخية أحد المشاكل التي تواجه الإستثمار الزراعي في الأراضي الجديدة، وهو ما يتطلب تفعيل دور البحوث الزراعية لإستنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل تكون أكثر تحملا لمشاكل الجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الظاهرة تحتاج إلى تفعيل دور المراكز البحثية لرصد تأثيراتها على للانتاج الزراعي من الدرجة الأولى.
وأضاف الوزير، أن موضوع التغيرات المناخية غاية في الأهمية ولابد أن نتكاتف في تبادل نتائج الأبحاث والمشاركة في دعم البحوث لتحقيق المستهدف لحماية الإنتاج الزراعي من خلال إتاحة بعض الموارد لتنفيذ هذه الأبحاث كي تتم في المزارع الخاصة ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون حتى الآن لم يصل إلى المستوى الذي نتطلع إليه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تنعكس على زيادة الطلب على المياه لكافة الأغراض وخاصة لأغراض مياه الشرب، موضحا أنه من المتوقع بحلول عام 2050 سيرتفع نصيب السكان من الموارد المائية المصرية لتشكل 50% منها، وهو ما يتطلب زيادة معدلات ترشيد إستهلاك المياه لتلبية الاحتياجات للأغراض الزراعية والصناعية والأغراض الأخرى.