عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، قال إنه لا يملك عصا سحرية لحل المشكلات التى تعانى منها مصر، وذلك حال توليه منصب رئيس الجمهورية، لكنه يمتلك فكراً ومشروعاً قومياً وعلاقات واتصالات بقادة الدول العربية وزعماء العالم، موضحاً أنه يتحدث مع رؤساء معظم الدول حول مشاكل مصر منذ 20 عاماً.
وكشف «موسى» فى حواره مع الإعلاميين فى مقر جامعة الدول العربية، الثلاثاء ، عن أنه سيعلن اسم نائبه لرئاسة الجمهورية قبل إجراء الانتخابات بفترة كافية. وقال: «من الممكن أن أستعين ببعض المرشحين المنافسين لشغل بعض المناصب فى حالة فوزى بالمنصب».
ورداً على سؤال «المصرى اليوم» حول القوة التصويتية التى يعتمد عليها فى انتخابات الرئاسة قال «موسى»: «أنا وفدى ناصرى، لكننى أعيش عام 2011 ولا أعيش عام 1950 أو 1960، وأؤمن بأن زعماء مصر التاريخيين أمثال مصطفى النحاس وجمال عبدالناصر أصحاب رؤية عربية ودولية ومسيراتهم متشابهة». وعلق: «السادات دخل التاريخ أيضاً على الأقل بحرب 6 أكتوبر».
وشدد «موسى» على عدم وجود علاقة بينه وبين جهاز مباحث أمن الدولة أو الحزب الوطنى المنحلين معلقاً: «علاقتى بالأول كانت صفراً ولم أكن عضواً بالثانى، وكنت أنظر إليه على أنه حاجة وخلاص»، وقال: «ليس معنى ذلك أن كل أعضاء الحزب غير فاعلين فالدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الحالى، كان عضواً فى أمانة السياسات»، واستكمل: «أداء حكومة شرف فى المرحلة الانتقالية لا بأس به وعلينا عدم انتقادها بشكل مستمر».
وفى نفس السياق لم يتوقع المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل للرئاسة، أن استضافته فى قناة تتبع التيار السلفى ستجعل أغلب الأسئلة الموجهة له دينية، وكلها تدور حول موقفه من الإسلاميين عامة والسلفيين خاصة، وحول رأيه فى المادة الثانية من الدستور وموقفه من تطبيق الحدود وفقا للشريعة الإسلامية. ورغم أنه رفض فى البداية التعبير عن رأيه فى تطبيق الحدود إلا فى محفل علمى لأنه من الموضوعات الحساسة التى ألا يجب أن تطرح للنقاش العام ـ حسب قوله ـ فإنه اضطر إلى توضيح موقفه بعد الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية التى طالبته بذلك.
قال البسطويسى خلال برنامج «مصر الحرة» على قناة «الحكمة»: «إن تطبيق الحدود ليس سهلا ومن الصعب على القاضى أن يحكم بعقوبة حدية»، مؤكدا أن الدول العربية التى لديها نصوص تطبيق الحدود، لا تطبقها فى الغالب، لأن القاضى الذى يحكم بالحبس تؤرقه العقوبة، فما بالك بتطبيق عقوبة حدية. وطالب الإسلاميين بأن يقرأوا ويبحثوا فى كيفية تطبيق الحدود وعدم الحديث فيها إلا مع المتخصصين. وردا على سؤال حول موقفه من المادة الثانية من الدستور، قال إن الدستور سقط بقيام الثورة وإننا حاليا نعمل بدستور مؤقت بقرار من المجلس العسكرى، وقال: «لاخلاف على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولكنها ليست المصدر الوحيد، فهناك مصادر أخرى».
وردا على سؤال حول إمكانية تعيين وزير سلفى ملتح فى حكومته، قال: «وفقا لمصر الجديدة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين وزراء، فهؤلاء يتم اختيارهم من الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب».