على هامش مشاركة الرئيس السيسى بمؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ، استقبل الرئيس بمقر إقامته بمدينة ميونيخ رئيس مجلس إدارة شركة BMW هارالد كروجر. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشار إلى سعى مصر لتطوير نشاطها فى مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه هذا المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك فى ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعى المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة، فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهى العوامل التى أدت الى جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات فى العالم للعمل فى مصر. وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس BMW أكد على نشاط وتاريخ الشركة الناجح فى مصر، كما استعرض رؤيته فيما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بالتنقل بما فيها السيارات الكهربائية وآفاق التعاون مع مصر على ضوء إمكانات السوق المصرية والعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات به، مستعرضاً فى هذا الإطار الخطط المستقبلية للشركة للتعاون مع مصر.. كما استقبل الرئيس السيسى اليوم بمقر إقامته بميونيخ إيكارت فون كلايد نائب رئيس مجموعة Daimler AG والتى تضم «مرسيدس-بنز» ضمن شركاتها، وذلك بحضور ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس-بنز المسؤول عن قطاع الانتاج. وصرح السفير بسام راضى أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالبيان الذى أصدرته شركة مرسيدس-بنز الشهر الماضى بشأن استئناف نشاطها فى مصر، مؤكداً الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة فى ضوء سياسة الدولة نحو التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وقد أكد مسؤولا الشركة تثمينهم لما لمسوه من تعاون من الحكومة المصرية لاستئناف نشاطهم فى مصر، مشيرين فى هذا الإطار إلى ما تمثله السوق المصرية من أهمية كبيرة سواء فى ظل حجمها الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به للأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرية وتكثيف نشاطهم به فى عدة مجالات. وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضاً لخطط شركة مرسيدس لاستئناف نشاطها فى مصر لانتاج وتجميع السيارات، وكذلك دراسة سبل تطوير هذا النشاط ليشمل مشروعات السيارات الكهربائية والطرق الذكية وخدمة المواصلات فى المدن الذكية وخدمة أتوبيس النقل العام السريع، أخذاً فى الاعتبار مراعاة تزايد نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.