تقدمت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقترح إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتيح للمخابز البلدية المدعمة إنتاج وبيع الخبز بالسعر الحر بـ60 قرشا للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين أو الحاملين لها ويريدون شراء خبز إضافي عن حصتهم اليومية، فيما أعلنت الوزارة أنها تدرس مقترح الشعبة لتوفير الخبز بالسعر الحر بجانب طرحه بالسعر المدعم للمواطنين مستحقي الدعم.
وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الهدف من المقترح هو إتاحة الخبز لكافة المواطنين مستحقي الدعم وغير المستحقين، حيث سيتم توفير الخبز بالسعر الحر بجانب إنتاج الخبز المدعم لمن لديهم بطاقات تموينية، والذين يحصلون على الرغيف المدعم بـ5 قروش فقط.
وأضاف «غراب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه جار الاتفاق على سعر الرغيف الحر لبيعه في المخابز البلدية بعد موافقة وزير التموين على الاقتراح، وهو بشكل مبدئي 60 قرشا قد يرتفع أو ينخفض وفقا لسعر طن الدقيق، وذلك لاستهداف المواطنين الذين لا يملكون بطاقات، الذين سيخرجون من منظومة الدعم التمويني من أبناء الطبقات المتوسطة، بسبب ارتفاع مستويات الأسعار والتكاليف وإنفاق الأسرة.
وتابع رئيس الشعبة أن «هذا الاقتراح سيتيح توفير خبز بمواصفات قياسية تحددها وزارة التموين ليكون ما بين 100 جرام – 110 جرامات تقريبا في المخابز البلدية».
وأوضح «غراب» أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين، توجه أغلب الدعم لرغيف الخبز، وهو الرغيف الذي يتم صرفه للمواطن الذي لديه بطاقة خبز أو بطاقة تموينية، ويقوم صاحب المخبز بتحصيل فرق الدعم من الوزارة، حيث توفر الدولة الخبز المدعم في منظومة الخبز بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز ٦٠ قرشا للرغيف وتتحمل الدولة منها ٥٥ قرشا، وذلك لحاملى البطاقات التموينية، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى للرعاية، ويتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الوزارة تدرس حاليا مقترحا تقدم به رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب، يتيح للمخابز البلدية إنتاج وبيع الخبز الحر بسعر 60 قرشا للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين أو الحاملين لها ويريدون شراء خبز إضافي عن حصتهم اليومية، بجانب إنتاج الخبز المدعم لمن لديهم بطاقات تموينية والذين يحصلون عليه الرغيف المدعم بـ5 قروش فقط.
وأكد مصدر مسؤول، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا خلال عام ٢٠١٧ يتضمن منع بيع الخبز الحر من جميع المخابز البلدية التي تتعامل مع وزارة التموين، والتي يقترب عددها من 30 ألف مخبز بالمنظومة التموينية، وذلك بهدف منع إهدار مال الدولة والتلاعب بحصة دعم المواطن من رغيف الخبز.