أعلنت لجنة في مجلس النواب الأمريكي أنها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية، تحقيقاً لمصالح شركات أمريكية مناصرة.
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح المكلفة بهذا التحقيق، الثلاثاء، إن «العديد من المبلغين عن المخالفات» حذروا من تضارب مصالح «يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي».
ولا يمكن للولايات المتحدة قانونًا أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأن هذه التكنولوجيا ستستخدم حصرًا لغايات سلمية لإنتاج الطاقة النووية.
وقال رئيس اللجنة، النائب إيلايجاه كامينغز، إنه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، لا سيما تلك المتعلقة باجتماع عُقد بعد شهرين من تسلم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وكشف تقرير أولي لهذه اللجنة النيابية أن «مصالح تجارية خاصة قوية» مارست «ضغوطاً شديدة للغاية» من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الرياض.
وحسب التقرير فإن «هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة العربية السعودية -لديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكررة مع الرئيس ترامب ومع إدارته حتى الآن».
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأمريكية لصناعة قنبلة ذرية.
وحسب اللجنة فإن رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في المملكة هو «آي بي 3 إنترناشيونال»، المجموعة التي كان الجنرال الأمريكي مايكل فلين في العام 2016 مستشاراً لإحدى الشركات التابعة لها.
وشغل «فلين» لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، قبل أن يجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أحيل إلى المحاكمة بسببها، وأقرّ بذنبه بها وهو ينتظر معرفة العقوبة التي ستصدر بحقه.
وحسب مصادر اللجنة، فإنه منذ الأسبوع الأول لتولي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولى «آي بي 3» بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أن هناك تضارباً في المصالح بين «فلين» وهذه المجموعة.
غير أن هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عددا من ممثليها، الأسبوع الماضي، حسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع «أكسيوس».
وحسب اللجنة فإن «آي بي 3» ليست وحدها من سعت للضغط باتجاه حصول الرياض على تكنولوجيا نووية أمريكية، فرجل الأعمال الأمريكي توماس باراك فعل الأمر نفسه.
و«باراك» الذي نظم حفل تنصيب ترامب أثار مؤخرا جدلا بتقليله من دور الرياض في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.