طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني بإعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضي، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناءً على مطالبات لجنة استراداد أراضي الدولة، وهيئة الأوقاف المصرية، وأيضا مطالبات نواب البرلمان بناء على شكاوي الأهالي الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين في المرات السابقة التي عمل في إطارها هذا القانون.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن رفع الظلم عن قرية «كفر الجراية» بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كونها أكثر القرى فقرا في كافة الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف ومنازلها مؤجرة أيضا من الأوقاف، مع صدور أحكام على أهالي القرية بسبب تأخرهم في دفع الإيجارات لوزارة الأوقاف، واستعدادهم لتقنين أوضاعهم وفق الظروف المعيشية الخاصة بهم.
وقال النائب لطفي شحاته، إن هذه القرية في حاجة إلى رفع الظلم عنها، وحل إِشكالية أراضي الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التي تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم، فلا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم في ظل هذه الظروف، ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم في منازلهم منذ الأجداد.
ورد النائب أحمد السجينيى، مؤكدا أن هذا الطلب سبق وأن تمت مناقشته في اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة، لكنها لم تنفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائده إلى أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه في النهاية تعاملت معه ولكن في أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر في إشكاليات في تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد على عدم تنفيذ توصية البرلمان.
من ناحيته قال أحمد كمال، ممثل هيئة الأوقاف المصرية، بأن الهيئة عملت على تنفيذ التوصية المقدمة من البرلمان، وتلقت الطلبات وعملت على تنفيذها للمتقدمين، أما من لم يتقدم لم تستطع الهيئة أن تتعامل معه، وإذا أتيحت الفرصة للعمل بقانون 144 مرة أخرى سنتلقي الطلبات الخاصة بالتقنين وتنفذه.
ورد «السجيني» بضرورة أن يتم تنفيذ توصية البرلمان بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا على أن مال الوقف لابد من الحفاظ عليه، ولكن لا بد من وجود بدائل للمشاكل التي تترتب على بعض حالته مثل حالة هذه القرية، مؤكدا على أن نظام الاستبدال في تعاملات الجهات التنفيذية ضرورة لحل الإِشكاليات أيضا بشأن إقامة الخدمات للمواطنين.
وأيده الرأي النائب مجدي مرشد، مؤكدا على أن العمل مع «دولة الأوقاف الشقيقة»، يصاحبه العديد من الإشكاليات، ولابد من آليه موحده للتغلب على هذه الإشكاليات، مطالبة بضرورة أن يحافظ على أموال الوقف، ولكن في ظل من المرونة والاستبدال والتقنين للحالات التي تتطلب ذلك.
وأنهى النائب أحمد السجينيى المناقشة بالتأكيد على الهيئة ملزمة بتطبيق توصية البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأهالي في هذه القرية وفق الطلبات المقدمة.