كشف «المجلس الاستشارى» أن الهدف الأساسى من تقليص فترة انتخابات مجلس الشورى هو إتاحة فرصة أكبر لصياغة الدستور الجديد، لأن الفترة التى كانت محددة مسبقاً لهذا الغرض غير كافية لانتخاب أعضاء اللجنة والصياغة والاستفتاء الشعبى على الدستور.
وينص الاقتراح الذى قدمه المجلس الاستشارى، وينتظر موافقة المجلس العسكرى، على إقامة انتخابات الشورى على مرحلتين لتنتهى فى 22 فبراير بدلاً من 12 مارس. وحسب منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، فإنه يمكن بذلك عقد أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى فى نهاية فبراير، غير أن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قال إن ضغط انتخابات الشورى كان فكرة اللجنة تيسيراً على القضاة، موضحاً أنه يمكن عقد أول اجتماع للمجلسين فى موعد أقصاه 10 مارس.
كانت الأحزاب والقوى السياسية قد رحبت بضغط فترة انتخابات مجلس الشورى، على اعتبار أن ذلك سيقلص الفترة الانتقالية شهراً، غير أن توضيحات أعضاء المجلس الاستشارى أعادت التأكيد على بقاء الجدول الزمنى لتسليم السلطة كما هو بحيث ينتهى فى 30 يونيو، حسبما أعلن المجلس العسكرى من قبل.
ودعا منصور حسن جميع القوى السياسية إلى عقد اجتماع للتوافق حول الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية، التى أوشكت مرحلتها الأولى على الانتهاء.
وأوضح الدكتور أسامة برهان، عضو المجلس الاستشارى، أن المجلس سيضع مواصفات ومعايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، على أن يستند إليها نواب البرلمان فى انتخاب الأعضاء. وقال إن الهدف من ذلك هو منع الأغلبية من الانفراد بوضع الدستور، كما يضمن أن تضم اللجنة جميع أطياف المجتمع والتيارات السياسية.
فى سياق آخر، بدأت شركة المقاولون العرب، الأحد، ترميم المجمع العلمى الذى احترق فى أحداث مجلس الوزراء، وتولى عمال الشركة منذ الصباح إزالة مخلفات الحريق ووضع شدات حديدية تمهيداً لترميم المبنى المتصدع، فيما انتهت أعمال إصلاح مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وفى ميدان التحرير، قررت قوات الجيش فك الحصار نسبياً عن منطقة مربع الوزارات، وتسليم مبنى مجلس الوزراء لقوات الشرطة، وأبقت على الحوائط الأسمنتية والأسلاك الشائكة التى تغلق مداخل شوارع قصر العينى ومحمد محمود والفلكى والشيخ ريحان، فيما شدد المعتصمون على أنهم لن يغادروا قبل تحقيق مطالب الثورة، وأهمها محاكمة قتلة المتظاهرين وتنفيذ مبادرة تبكير الانتخابات الرئاسية.