آلـــــــو..!!

مطالب مشروعة

■ يدور الحديث الآن حول تعديل دستور 2014. عقب ثورة يناير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 إعلانا دستوريا من 63 مادة تم الاستفتاء الشعبى على معظمها، ثم صدر دستور 2012 الذى تم إقراره فى ديسمبر 2012، وعقب الإطاحة بالرئيس مرسى عُطل العمل بذلك الدستور، وتكونت لجنة الخمسين لتضع الدستور الجديد فى صورته النهائية، وتم الاستفتاء الشعبى عليه فى يناير 2014 وتم إقراره!!.

■ فى نهاية العام الماضى ظهرت دعوة لتغيير بعض مواد دستور 2014 تبناها بعض أعضاء مجلس النواب، ثم وافقت الأغلبية على مبدأ تعديل الدستور، وإنصافا للحق فإن تعديل الدساتير أمر وارد فى العديد من دول العالم، وبالتالى تعديل دستورنا ليس خطأ ما دامت التعديلات ستناقش بمنتهى العمق والشفافية!!.

■ أرجو أن نُعطى فرصة كافية للمعارضين والمؤيدين لسماع وجهة نظرهم ونشرها فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وأن يتم بث تليفزيونى مباشر «لكل جلسات الاستماع» بمجلس النواب، فالشفافية والوضوح مطلوبان!!.

■ سيجرى استفتاء شعبى لإقرار التعديلات نهائيا، وما يزعجنى أن الاستفتاء يتكلف قرابة مليار جنيه، ولأن قرى مصرية فقيرة فى أشد الحاجة لذلك المبلغ فأرجو أن يتم جمعه من رجال الأعمال ومن صندوق «تحيا مصر»!!.