أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة) بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، في تصريح له اليوم، أن هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده وممارسة سياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.
ووصف «أبوعلي» القرار بأنه يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات في استخفاف واضح بالمنظومة القيمية والقانونية الدولية.
ويؤكد من جديد على عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كافة الالتزامات والمواثيق الدولية ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد وإلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد إن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة كما تدعم وتحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال وتثمن عالياً تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.