قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي، اعتبارا من 20 فبراير الحالي.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 123 لسنة 2019، والذي نص على أنه «بداية من 20 فبراير الجاري لسنة 2019 يتم إيقاف التعامل النقدي داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسي، على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنكية أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو بأي وسيلة دفع الكترونية أخرى تعتمدها الهيئة، على أن يتم التعميم على باقي فروع مراكز خدمات المستثمرين طبقا للجدول الزمنى المعد لذلك».