بعد مرور 30 عاما على تأسيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اعتبر الدكتور عبدالمنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، أن الفترة المقبلة ستمثل استكمالا لنجاحات الجمعية السابقة خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تقديم خدمات لرجال الأعمال واستمرار الجمعية فى متابعة صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالاستثمار. ودعا حافظ، فى حوار لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إلى المضى فى تسهيل الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على معدل تدفق الاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية، مؤكدا أن المستثمر الأجنبى يعرف أن مصر من أعلى مستويات الأرباح فى المنطقة بعد تحرير سعر الصرف.. وإلى نص الحوار:
■ بعد مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية ألا ترى أنها تبدو وكأنها جمعية لتمويل المشروعات الصغيرة؟
- الجمعية تعمل فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، ولكن هذا جزء من عملها الأساسى وهو خدمة الأعضاء، ويصل عددهم حاليا لنحو 300 عضو يمثلون عدة قطاعات، منهم 41% فى قطاع التجارة، و32% فى الخدمات، و6% فى الزراعة، وهناك لجان متخصصة داخل الجمعية، منها لجان الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والبيئة.
وهناك أيضا لجان لتنمية المجتمع الصناعى والتجارى حيث يتم توفير معلومات عن المشروعات الحكومية وتنظيم لقاءات ثنائية مع المسؤولين لمناقشة تطورات الاستثمار وتقديم مقترحاتنا فيما يتعلق بمناخ الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين.
■ هل ترى أن مقترحات الجمعية يتم الأخذ بها عادة؟
- الجمعية نشيطة دائما فى متابعة القرارات والقوانين المتعلقة بالمناخ الاستثمارى، ولنا مقترحاتنا التى تأتى دائما بهدف تحقيق المصلحة العامة، وكانت لنا مشاركة فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديدة والتجارة، ويتم الأخذ بالكثير من المقترحات.
■ لاحظنا أن هناك نشاطا كبيرا فى تمويل المشروعات الصغيرة فما هو الجديد؟
- نعمل فى هذا النشاط منذ سنوات، ولدينا حاليا 71 فرعا ويتم العمل فى 8 محافظات، وتواجدنا ليس مقصورا على الإسكندرية، فهناك فروع لنا فى المنوفية والدقهلية والوادى الجديد، ويعمل معنا 1800 موظف متفرغ.
■ وما هو حجم القروض التى قدمتها الجمعية؟
- نحو 12 مليار جنيه، وتم تمويل نحو 3 ملايين و600 ألف قرض للشباب، والنسبة الكبيرة من العملاء سيدات سواء فى مرحلة الشباب أو الأكبر سنا.
■ هل الجمعية تقوم بتسويق المشروعات الصغيرة أم يتقدم الشباب لإقامة مشروعات من خلال قروض الجمعية؟
- نحن نعرض خدماتنا فى الغالب، وهناك اهتمام خاص بإقراض السيدات، وقد أوضحت الدراسات أن نحو 35% من الأسر تعولها سيدات، وكان من المهم دعمها، ونحو 50% من المقترضين «سيدات».
■ وما نسبة السداد؟
- 99.8 % وهى نسبة عالية لأن قروض القرية تتم من خلال منسقى القرية ونعرف من الملتزم ويكون لديه مصداقية فى الالتزام بالسداد ولدينا مركز تدريب لخدمة العملاء.
■ هل إقراض الشباب يقتصر على الأموال؟
- الجمعية توفر خدمات مالية وغير مالية من خلال التدريب وكيفية إدارة النقدية، وحل المشاكل الإدارية الإشرافية وإجراءات عمل تأمين صحى لصاحب المشروع وأسرته ومن يعمل لديه وكيفية تجنب التعثر.
■ ما هى خطة العمل فى عام 2019؟
- نهدف إلى التوسع فى الخدمات المقدمة، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة سنضاعف المبالغ المقرضة، وأيضا سنزيد أعداد المتعاملين مع الجمعية ونفتتح فروعا جديدة لنا.
■ هل الجمعية لها تواجد فى القاهرة؟
- فى القريب سنتواجد فيها، ولكن قبلها سنتوسع فى الصعيد بشكل مكثف، لأن صعيد مصر من أفقر المحافظات فى مصر كلها، وأهم المحافظات التى تعانى من نسب عالية فى الفقر، وبالتالى لها أولوية فى العمل، هى قنا وأسوان وأسيوط.
■ ما وجه الاختلاف بين نشاط الجمعية والجمعيات الأخرى؟
- الجمعيات الأخرى تقدم مساعدات مالية وغيرها، ولكننا لسنا جمعية خيرية ولكن نمنح قروضا ونعلم الناس كيفية العمل، وبدلا من منح أموال للمواطن نمنحه فرصة إقامة مشروع يدر عليه دخلا ثابتا، ويستطيع توفير فرصة عمل له أو لآخرين معه.
■ هل هناك تعاون مع جمعيات رجال الأعمال فى المحافظات؟
- هناك تعاون مشترك، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر عن مناخ الاستثمار سيتم عقده بالتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصريين، وسيتم تقييم مناخ الاستثمار وكيفية تحسينه بشكل فعال.
■ وكيف يتم تحسين مناخ الاستثمار من وجهة نظرك؟
- الإجراءات الإصلاحية الحالية جيدة ولا خلاف فيها ولكن ما نتحدث عنه المناخ، مصر فيها أموال كثيرة ولكن ما نحتاجه تشجيعها على العمل فى مشروعات.
■ وماذا ينقصنا لتحقيق هذا؟
- عدم استقرار القوانين الاقتصادية، فمثلا فرض الضرائب وغيرها من الرسوم والإجراءت مقبولة ولكن لابد من استمرارها وعدم تغيير هذه الإجراءات بصورة مستمرة، وهناك مؤشرات اقتصادية جيدة، منها سداد متأخرات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول وهو ما يعطى رسالة إيجابية، والأهم حاليا الاهتمام بمشاكل إصدار التراخيص، وقد شهدت تحسنا ملموسا ولكن تحتاج إلى المزيد، خاصة أننا نقارن أنفسنا بأنفسنا ولكن المفروض أن نقارن أنفسنا بالخارج ونحدد عدد الأيام المطلوبة للإفراج عن كونتينر فى مصر بالمقارنة بدبى على سبيل المثال لنشعر بالفجوة، وكذا الوقت المطلوب لإصدار ترخيص مبان أو ترخيص شركة، فى القطاع السياحى مثلا لدينا ثلثا آثار العالم ولابد من تشجيع هذا النوع من الاستثمار وتقديم كل التسهيلات المطلوبة له.
وفى قطاع الأدوية لدينا فرص واعدة للتصدير، وهناك تجربة ناجحة فى الأردن يمكن تكرارها فى مصر، وفيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية فإنها تحتاح إلى تحديث بعض البيانات وهو ما يتم حاليا.
■ هل الإسكندرية لديها مشروعات متعثرة؟
- ليس لدىّ رقم دقيق، ولكن هناك مناطق بها شركات متعثرة ومنها برج العرب، ولابد أن تلعب البنوك دورا واضحا لحل مشاكلها، وكانت لدينا دراسة عن التعثر ووجدنا أن جزءا كبيرا منه بسبب تدفق النقدية، ولو تم ضخ استثمار بسيط يمكن أن يسهم فى إعادة تشغيل هذه المشروعات، وأقترح أن تدخل الصناديق الخاصة فى منح المتعثرين قروضا.
■ هل تساهمون فى حل مشاكل التعثر؟
- نجرى عادة أبحاثا عن أسباب التعثر، ويمكن أن ندعو بعض البنوك للتدخل.
■ بعد قرار التعويم كانت التوقعات تشير لتحقيق زيادة كبيرة فى معدل الصادرات وواقعيا لم يحدث ذلك.
- المصادر الأساسية للنقد الأجنبى هى الصادرات وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة وكلها عوامل تحتاج لدعم ومساندة، وحول أرقام الصادرات فلم تعكس قرار التعويم لوجود الديون الخارجية التى تؤثر فى سعر الصرف، والديون الخارجية ترفع من التضخم وما حدث أنه مع تعويم العملة توقعنا زيادة الاستثمارات وبالتالى علاج التضخم وتحمل المواطن زيادة معدل التضخم وهنا يظهر أن العلاج الوحيد تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمار الخارجى ولا بد من زيادة التصدير وزيادة تشجيع تحويلات المصريين وقد بدأت تزيد فعليا ولكن لا بد من إزالة المخاوف لدى المصريين فى الخارج وإيجاد فرص متعددة لاستثمار أموالهم وما يشجعهم على ضخ أموالهم فى السوق المصرية.
■ هل هناك تاثير لتطبيق قانون الضريبة العقارية على الاستثمار؟
- لا، ولكن هناك عوامل أخرى تسهم فى جذب الاستثمار منها سهولة الحصول على الائتمان وتسهيل إصدار التراخيص.
■ الفائدة المرتفعة من معوقات الاستثمار.
- أحد المحفزات تخفيض سعر الفائدة، وهو ما يشجع على الائتمان ولكن طالما أن المستثمر يحقق هامش ربح أعلى من سعر الفائدة فلا توجد مشكلة، والمستثمرون الأجانب يعرفون أن مصر جاذبة للاستثمار لأنها باعترافهم أعلى هامش ربح فى المنطقة.
■ تولى رشيد محمد رشيد مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وكان عضوا فى الجمعية.. فكيف كان يباشر عمله؟
- رشيد محمد رشيد رجل فاضل وعضو فى الجمعية حتى الآن وأتشرف به ومصر كلها تتشرف به لأن الفترة التى كان فيها وزيرا كانت من أفضل فترات مصر الحديثة وكان يتسم بأن علاقاته متوازنة مع كل الجهات وليس الجمعية فقط وكان يتبنى النهوض بالصناعة، ورجال الصناعة فى مصر قليلون جدا لأن معظمهم كانوا تجارا فى البداية وتحولوا إلى الصناعة ولكن رشيد رجل صناعة ويفهمها ومارسها على الطبيعة والرجل الأكاديمى لا ينجح مثل رجل الصناعة والذى كان يعمل مباشرة فى الصناعة.
■ ما المفيد فى تجربته فى الوزارة وتتمنى إعادته؟
- سرعة اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب مع أخذ رأى أهل الخبرة والاستعانة بالأكفاء.
■ هل نعانى من بطء اتخاذ القرار؟
- ما زلنا فى انتظار متخذ قرار شجاع وقوى.
■ هل المشروعات الصغيرة قادرة على إقامة اقتصاد دولة؟
- تساعد فى الاقتصاد وهناك 3 قطاعات من المشروعات وهى الحكومية والتابعة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأخير موجه للشباب والمرأة المعيلة، ويتراوح تمويله بين 7 و8 آلاف جنيه و150 ألفا، وهذه القطاعات لا تمثل أكثر من 20% من الموجودين فى المجتمع ويأتى دور القطاع الخاص ويوظف نحو 70% من العمالة فى مصر، ويأتى الدور الحكومى، ويوظف نحو 6 ملايين، ويجب تخفيضها.
■ مصر تعانى من زيادة معدل البطالة، فكيف يتم حلها؟
- لا بد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولًا.
■ لكن نلاحظ توسعًا فى مشروعات البنية الأساسية.. فهل تراه توجهًا مناسبًا؟
- مشروعات البنية التحتية مهمة فى بناء طرق وإقامة محطات صرف ومياه وغيرها من المشروعات القومية الكبرى لأنها تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتوفر البنية التى يحتاجها المستثمر ولكن بالتوازى لابد من توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فخلق فرص العمل فيه أرخص بكثير من المشروعات فى البنية التحتية.
■ البعض يراها فرص عمل مؤقتة؟
- ولكنها مشروعات مطلوبة وتسهم مثلا شبكة الطرق فى نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج وهو ما يدير عجلة الإنتاج الصناعى.
■ ما دور لجنة العلاقات الخارجية فى الجمعية؟
- لدينا بروتوكلات تعاون مع جمعيات ومؤسسات فى دول المتوسط لتسهم فى تنمية الاستثمار والعلاقات الخارجية والتجارية مع هذه الدول.
■ من أفضل محافظ للإسكندرية من وجهة نظرك؟
- كلهم جيدون والمحافظ الحالى سكندرى الأصل، ولديه إلمام واضح باحتياجات المحافظة وهناك حوار مفتوح بيننا دوما.
■ هل الجمعية لها رؤية فى تطوير المحافظة أم خدمة رجال الأعمال فقط؟
- هناك جزء خاص بالتنمية المجتمعية ونحن على اتصال دائم مع المحافظ وندلى برأينا ونحاول التأثير فى اتخاذ القرار.
■ ما حجم الصناعة فى الإسكندرية؟
- 40 % من الصناعة ترتكز فى الإسكندرية؛ باعتبارها الميناء الأول فى مصر وأكبر موانئ البحر المتوسط.
■ هل لديكم تصور لتعظيم ذلك؟
- أحد تصورات الجمعية أن تكون الإسكندرية أهم مدينة فى البحر المتوسط، وتعود مكتبة الإسكندرية لسابق عهدها كما كانت فى الماضى، وتكون منارة ومركزا ثقافيا فى المتوسط وتسهم فى تطوير الحياة الثقافية والترويج للاستثمار.
■ وكيف تقيّمون قانون الجمعيات؟
- نرى أنه من القوانين المهمة والدولة جادة فيه، وتعطيل القانون فى وقت سابق عطل النشاط الأهلى فى مصر وأضر بالدولة وأساء لمصر دوليا وأظهر مصر كأنها تحاول الحد من دور العمل الأهلى، والقانون الجديد يتضمن أحكاما موضوعية، ويصاحب صدوره إنهاء حالة التربص التى كانت موجودة أحيانا تجاه المجتمع المدنى.
■ وما هى أهم مقترحاتكم فى القانون الجديد؟
- أن يعود تأسيس الجمعيات الأهلية لتكون بالإخطار وهذا لا يعنى حرمان وزارة التضامن من الاعتراض، ولكن من خلال تحديد أسباب معينة على أن تقدمها فى مدة زمنية محددة، وأن يتم السماح للمؤسسات غير الهادفة للربح بممارسة الأنشطة التى تستهدف تنمية المواطنين وإذا كانت هناك مخالفات يتم التعامل معها.
ودعونا من خلال مقترحاتنا أيضا لتخفيف البيروقراطية وتسهيل تلقى التبرعات من الأشخاص والشركات المصرية على أن تقتصر التشديدات على التمويل الدولى فى ظل المخاوف الحالية ويتم تشجيع المؤسسات الدولية للعمل فى مصر ووضع ضوابط للعمل والعودة لتكون وزارة التضامن المعنية الوحيدة بشؤون الجمعيات الأهلية.
■ هل التمويل تسبب فى مشكلة للجمعية من قبل؟
- حدث تأخير فى تمويلات بعض الجهات الخارجية رغم أنه لا بد من الحصول على موافقة الوزارة، ونحن ملتزمون بهذه الإجراءات ونحترمها.
■ هناك قانون للشركات متناهية الصغر والصغيرة، فهل عمل الجمعية يتوافق مع القانون؟
- متوافقة معه تماما، وحصلنا على جائرة من الأمم المتحدة لأحسن تجربة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.