أعلن ضباط المراقبة الجوية، تعليق إضرابهم عن العمل وغلق المجال الجوي المصري، المزمع تنفيذه الخميس، بداية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، اعتراضاً علي قرار تعيين 59 مراقباً جوياً جديداً، تم تأهيلهم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، رغم أنهم لم يمارسوا مهنة المراقبة الجوية بشكل عملي منذ انتهاء دراستهم عام 2005، وتم إلحاقهم بالعمل كمدرسين بالأكاديمية.
وقال المراقب جوي مجدي عبدالهادي، الرئيس السابق لرابطة ضباط المراقبة الجوية، إن قرارهم بتعليق الإضراب جاء بناءً علي تأكيدات المجلس العسكري بتعليق قرار وزير الطيران الخاص بتعيين المراقبين الجدد القادمين من أكاديمية علوم الطيران برواتب مغالى فيها، ومن منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً علي سمعة المراقبة الجوية المصرية.
وأوضح أنهم توصلوا لقرارهم بعد اجتماع عقدوه مع اللواء رضا حافظ، عضو المجلس العسكري، شرحوا خلاله وجه نظرهم، التي تلخصت في أنهم لا يبغون ترقيات أو رفع رواتبهم وليس لهم مطالب فئوية، وأنهم يريدون تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الذي يمكن أن يشهد اضطرابات واعتصامات، في حال تعيين هؤلاء المراقبين برواتبهم المرتفعة.
في سياق متصل، يواصل أعضاء «الضيافة الجوية»، وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الخامس علي التوالي مهددين بالإضراب عن العمل وعدم الصعود ضمن الركب الطائر على أي رحلة ما لم يتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية الموجودة بالشركة.
من ناحية أخرى، أكد إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني، أن الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها العاملون في شركة مصر للطيران، على فترات متعددة تعد «عملاً غير وطني»، خاصة في ظل الخسائر الشديدة التي تعانى منها الشركة، والتي تجاوزت المليار جنيه، مشيراً إلى أنه يتم رغم هذه الخسائر سداد جميع الحقوق المالية للمضيفين دون أي نقص، رغم أن الشركة تتحمل أعباء مالية أخرى، متمثلة في سداد قروض شراء الطائرات الجديدة.