شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات مكثفة لمكافحة الفساد بشتى صوره، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام، أسفرت جهودها عن ضبط قضيتي فساد وظيفى بمحافظتى الدقهلية، وسوهاج. وفي الدقهلية، تمكنت الإدارة العامة، من ضبط اثنين من موظفى المحليات بالدقهلية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى بتمكين بعض الأشخاص بالبناء على أرض زراعية.
بدأت الواقعة بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «هشام م. ع» مواليد 1962، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالبرامون، التابعة لمجلس ومدينة المنصورة، و«محمد إ. ا»- مواليد 1960، فنى شؤون هندسية بذات الوحدة مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية البرامون، التابعة لمجلس مركز ومدينة المنصورة والتواطؤ مع «رضى ع. م» مواليد 1961، ممرضة بالوحدة الصحية بالبدالة، و«محسن م. ر» مواليد 1982، عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، بتمكينهما من البناء على أرض زراعية «بدون ترخيص» وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، ما يضر بالمال العام، وقيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة المنصورة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين المنوه عنهما.
وفى سوهاج، تم ضبط أحد موظفى المحليات لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى بتمكين أحد الأشخاص بالبناء على أرض أملاك الدولة.
بدأت الواقعة، برصد متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى «بدون ترخيص» على أرض أملاك دولة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
بالفحص والتحرى تبين قيام «أمجد ر. ت» مواليد 1976، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع «خالد ا. س»- مواليد 1976، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج «يعمل بإحدى الدولة العربية»، بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية «على خلاف الحقيقة» تُفيد بأن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليست من أملاك الدولة بمساحة 95م2 كما هو مُثبت بالمخطط التفصيلى، ما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة في المساحة المشار إليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وتأكد ذلك بسؤال مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمرانى بذات الوحدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.