ألقت عناوين الصحف العربية، الصادرة الأربعاء، الضوء على الملف النووي السوري والتصويت على تحويله لمجلس الأمن، الأربعاء، وأزمة الشيعة في البحرين، والانتقادات العنيفة الموجهة من المعارضة التركية لرئيس الحكومة، رجب أردوغان. وأشارت صحف أخرى إلى نقل وزراء طرة إلى الليمان.
الملف النووي السوري
تصدرت سوريا عناوين صحيفة «الشرق الأوسط» التي نقلت تصريحات جلين ديفيز، سفير أمريكا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال فيها إن «سوريا ينبغي أن تحترم المواثيق الدولية لأن الوكالة تأكدت من أن سوريا تبني مفاعلا نوويا سريا، وسيتم الأربعاء التصويت على إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن». أضاف ديفيز أن «إحالة الملف إلى مجلس الأمن هو أيضا عمل دبلوماسي بدوره لكون الأمناء لم يعلنوا حربا على سوريا، بل يدعونها للالتزام والجدية واحترام مواثيق وقعت عليها».
من جانبه، أدان السفير علي أصغر سلطانية، مندوب إيران لدى الوكالة مشروع القرار، مؤكدا أنه «من المؤسف أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها لتسييس الوكالة الدولية التي هي في الأساس وكالة تقنية»، مشددا على أن هذا القرار هو في حقيقته «مجرد ذريعة لبسط أجندة خفية لدول تسعى للهيمنة وفرض توجهات بعينها».
أزمة البحرين
أبرزت «النهار» اللبنانية آخر تطورات الوضع في البحرين، حيث فرقت السلطات اجتماعا دينيا شيعيا، واعتقلت المشاركين فيه بدعوى أنهم «رددوا شعارات سياسية مناهضة للحكومة»، وأصدر خمسة من رجال الدين الشيعة البارزين، منهم الشيخ عيسى القاسم، بيانا أدانوا فيه استهداف الحشد بما يعد «انتهاكا فجا» لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
من ناحية أخرى، أعلن 47 طبيبا وممرضة، متهمين بدعم حركة احتجاج منتصف فبراير في البحرين، أثناء محاكمتهم، الإثنين، أن الاعترافات التي أدلوا بها إنما «انتزعت منهم تحت التعذيب». ومثل هؤلاء الأطباء والممرضات، الإثنين، أمام محكمة شُكلت بموجب قانون الطوارئ الذي أعلنه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منتصف مارس الماضي، عشية قمع حركة الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية ضد الأسرة السنية، التي تحكم هذه المملكة الخليجية.
مأزق أردوغان
ذكرت «السفير» اللبنانية أن السجال «احتدم كثيرا» بين رئيس الحكومة التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، عشية انتخابات الأحد المقبل للبرلمان الجديد، وشن أوغلوا هجوما «حادا» على أردوغان، متهما إياه بأنه «يتذلل لإسرائيل ويتملقها». وأضاف كيليتشدار أوغلو أنه «لا يتلقى أوامر من أحد»، على العكس من أردوغان، الذي «ينصاع لأوامر من أمريكا»، واصفا أردوغان بـ«الكذب».
في الوقت نفسه، نفى وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ما ذكرته المعارضة عن أن «وزيرًا تركيا زار إسرائيل لإصلاح العلاقات معها»، مشددا على «عدم قيام أي لجنة تركية بزيارة إسرائيل، فما بالك بوزير».
صوت الرأي العام في مصر
وفي «السفير» البنانية أيضًا، دافع الكاتب فرحان صالح عن ثورة 25 يناير، قائلا إن «مصر قبل 25 يناير شيء، وبعد ذلك التاريخ شيء آخر، الأولويات برمتها اختلفت، أصبح هناك رأي عام، الرأي العام الذي اضطهد طويلا. أصبح هناك من ينتقد ويسأل، من يقول لا.. من يشير وينتقد حالات الفساد، ويعدد الأسماء.. من يطالب بإسقاط الفاسدين الذين اغتنوا كأفراد، وأضعفوا الشعب المصري».
وأشار إلى أن «أخطر ما مارسه الحكم السياسي هو إبادة البنية التي تتخرج منها القيادات الشابة، كالانتخابات الجامعية والنقابات المهنية والمحلية، والمجالس النيابية، والأخطر عدم توظيف معظم الكفاءات المهنية والعلمية والإدارية في المؤسسات العامة».
«خيانة» صالح جاءت من الداخل
في خضم الصراع اليمني الدائر، وخاصة في تعز وزنجبار، وبعد أن كشفت الأنباء عن إصابة الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، بإصابة بالغة، أجرت «الشرق الأوسط» حوارا قصيرا مع علي محمد المعمري، عضو مجلس النواب اليمني، نفى فيه سقوط قذيفة أو وجود عبوة ناسفة تسببت في تفجير القصر الرئاسي.
وأوضح أنه «كانت هناك عربة عليها صاروخان وجدت بالقرب من المسجد الرئاسي»، مشددا على أن «خيانة صالح جاءت من داخل القصر الرئاسي وليس من دار صادق الأحمر، زعيم قبيلة حاشد». وقال المعمري، المنشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، إن سفر صالح للسعودية للعلاج بمثابة «مغادرة للنظام بلا رجعة»، فضلا عن أن سيناريو توريث الحكم لأحد أبناء صالح أصبح في عداد النسيان، بعد أن تسلم نائب الرئيس صلاحياته وفقا للدستور.
ليمان طرة
وعن آخر تطورات «حكومة طرة»، صرحت «الشرق الأوسط» بأن وزارة الداخلية قررت نقل 3 وزراء سابقين، من المحبوسين في «سجن طرة» الآن والمحكوم عليهم في قضايا فساد، إلى «ليمان طرة» لأنه أكثر تأمينا، بما يضمن عدم تعرضه للهجوم الخارجي لتهريب السجناء أو الانتقام منهم.
والوزراء الثلاثة الذين تأكد نقلهم، الثلاثاء، إلى ليمان طرة هم: وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المحكوم عليه بالسجن المشدد 12 عاما بتهمة التربح وغسل الأموال، ووزير السياحة السابق، زهير جرانة، المحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح.