يتابع رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه مع المجالس التصديرية في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج جديد لمساندة الصادرات، حيث يعقد اليوم اجتماعا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وقال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هامش معرض «صناع مصر»: إن المجلس سيناقش 5 مقترحات للمجالس التصديرية لسداد المتأخرات المتراكمة من برنامج رد الأعباء الحالي، إلى جانب رؤيتهم بشأن البرنامج الجديد، الذي يجرى التجهيز له حاليا.
وأضاف «أبوفريخة»، في تصريحات صحفية، أن أول مقترح للمجالس هو إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة، منها الضرائب، والمقترح الثاني هو صرف جزء فوري من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل في إتاحة قروض من البنوك بضمان هذه المستحقات، والرابع تخصيص وإتاحة أراضي نظير المستحقات، والخامس يتمثل في حصول الشركات على أذون وسندات خزانة حكومته بقيمه مستحقاتهم.
وأكد «أبو فريخة» أن ما سيتم عرضه هو مجرد مقترحات غير ملزمة لأي طرف سواء الحكومة أو الشركات لحين إعلان الوزراء عن خطة عمله سواء لصرف المتأخرات أو البرنامج الجديد.
ودعا رئيس المجلس التصديري إلى ضرورة مضاعفة حجم المساندة في الموازنة الحكومية لعام «٢٠١٩-٢٠٢٠»، لتصل إلى ١٠ مليارات جنيه، مقابل ٤ مليارات جنيه العام السابق، قائلا: إن «اهتمام الحكومة الواضح بزيادة الصادرات يجب أن يترجم ويظهر بقوة في أرقام المساندة خلال العام الجديد».
وأضاف أن البرنامج الجديد يجب أن يكون متكامل ويلبي احتياجات الشركات المصدرة فيما يتعلق باختراق الأسواق الجديدة ودعم المعارض، وتفعيل الخطوط اللوجيستية ودعم النقل وربط الشركات المحلية بالتوريد لشركات عالمية، ومساندة الشركات ذات العلامات التجارية المميزة وغيرها من البرامج المتنوعة.
وطالب رئيس المجلس بضرورة منح مهلة ٦ أشهر للشركات قبل وقف البرنامج الحالي، وبدء تطبيق البرنامج الجديد المقرر الإعلان عنه أول مارس.
وأوضح «أبو فريخة» أن الشركات المصدرة ترى أنه نتيجة للتعويم، فإن تكلفة المساندة التصديرية تضاعفت، لذلك نسعى إلى الوصول إلى توافق حول برنامج تصديري جيد للجميع.
وفيما يتعلق بمستهدفات الصادرات للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، قال «أبوفريخة»: إنه «مع الرسائل المطمئنة من الحكومة، فإننا نتوقع تحقيق 15% زيادة في الصادرات الهندسية خلال العام ٢٠١٩، وكان المحلس قد حقق خلال عام ٢٠١٨ ما قيمته ٢.٥ مليار دولار».