أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (96/-) لسنة 2019 بشأن التزام الشركات بإمساك الدفاتر وفقا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981، والقانون 72 لسنة 2017، وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيا.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونيا والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة (21) من قانون الاستثمار، على أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقا وإعمالا لحكم المواد المشار إليها بصدر ذلك القرار، وعلى أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر، وأن يتم اعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها، وعلى الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الإلكترونية ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في إمساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقا للضوابط السارية في هذا الشأن.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على تولى رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو أكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
وتم منذ يومين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التأهيلي الأول «مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد»، والذي ينظمه مركز شؤون وكلاء المستثمرين بالهيئة.
وبدأت فعاليات هذا البرنامج الأسبوع الماضي، بهدف التعريف بأسس وقواعد التأسيس الإلكتروني للشركات.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة، عن طريق تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة بمزاولة نشاط «مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد» بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري الذي يرغب في العمل في هذا المجال.
ويمثل هذا البرنامج خطوة أولي لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، تمهيدا لتقديم كافة خدمات الاستثمار إلكترونيا دون الحاجة للتعامل الورقي.
وتتضمن الخطة المستقبلية لمركز شؤون وكلاء المستثمرين بالهيئة تنفيذ دورات أسبوعية من البرنامج التأهيلي، لتشمل كافة المتقدمين خلال الفترة المقبلة.