أثار هدم «وكالة العنبريين» أو العقار رقم 88، خلال الساعات الماضية، غضب الأثريين وسكان شارع المعز لدين الله الفاطمي.
يرجع تاريخ وكالة العنبريين إلى القرن التاسع عشر، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين».
وعلى الرغم من تأكيد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية- في تصريحات تليفزيونية وصحفية- على أن النيابة كانت قد فتحت تحقيقا مباشرا حول محاولة هدم وكالة العنبريين بحي الجمالية، واستمعت إلى أقوال عدد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن الأمر، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار، انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان، وتوصية وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر، إلا أنه تم هدم العقار خاصة بعدما أصدرت وزارة الآثار بيانا تؤكد خلاله عدم أثرية العقار.
ووسط غضب سكان شارع المعز، قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، إن العقار رقم 88 بشارع المعز، المعروف بوكالة العنبريين، هو عقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار المصرية. وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن هذا العقار كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة، خاصة في ظل تعرض العقار للاحتراق مرتين في عامي 2005 و2017، لافتًا إلى أن وزارة الآثار لا علاقة لها بهذا العقار إطلاقا.
وفي الوقت الذي أبدى العديد من الأثريين غضبهم من هدم المبنى التاريخي، قال الخبير الأثري سامح الزهار، وهو أحد أبرز علماء الآثار الإسلامية في مصر، ل«المصري اليوم»، إن شارع المعز لدين الله الفاطمي والقاهرة التاريخية بكل محتوياتها مسجلة كمنطقة تراث عالمي.
واعتبر الزهار هدم وكالة العنبريين بمثابة بداية لسلسلة من هدم المباني التاريخية والمباني ذات الطابع التراثي للقاهرة التاريخية، قائلا: من اليوم سيكون لدينا مبنى جديد يتهدم كل يوم.
وقال «الزهار» إن تاريخ وكالة العنبريين يرجع إلى القرن التاسع عشر، حيث شيّد المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنا في عهد الفاطميين، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين»، «فكيف لا يكون هذا المبنى أثر»، معتبرا أن عدم تسجيل المبنى كأثر تعد مشكلة وزارة الآثار، وأوضح أن اللجنة الدائمة للآثار عندما تقول إن حالة المبنى الإنشائية غير جيدة وتعرض للحريق مرتين يعني هدمه وتجاهل تاريخه وأهميته، وأضاف: «شغلتنا كأثريية هو ترميم المباني المتهالكة والحفاظ عليها، وليس تسجيل المباني متكاملة الأركان.
وتابع الزهار أنه نتيجة لوجود نزاع بين الورثة والمستأجرين، تم بيع العقار الذي يبلغ مساحته 1000 متر إلى أحد المستثمرين، ولفت الزهار إلى أنه طبقا لاشتراطات المدينة، من المفترض ألا يزيد المبنى الجديد الذي سيتم بناؤه عن دورين، وهو الأمر الذي قد يكون صعب تنفيذ من قبل المستثمر الذي يهدف قطعا إلى الربح الوفير والذي قطعا سيزيد عن بناء دورية سواء إن كان سيبني فندقا أو حتى مبنى سكني أو أيا كان شكله، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه المنطقة التاريخية، بجانب تهديد المباني الأثرية الموجودة في المنطقة والعائمة على المياه الجوفية. وأوضح أن «الحفر الكبير سيعمل على هز ورج الشارع والتأثير بشكل سيء جدا على المباني الأثرية»، وتساءل الزهار: هل يستطيع أي شخص ضمان ألا تتأثر المباني الأثرية الموجودة بالشارع التاريخي من جراء بناء مبنى جديد بدلا من وكالة العنبريين.
وطالب الزهار الحكومة وليس وزارة الآثار فقط بالتدخل لحماية شارع المعز ومباني الشارع التاريخي التي باتت مهددة لتنال المصير ذاته، قائلا: كل البيوت الموجودة في الشارع لابد وأن يتم عمل لها لجنة من علماء الآثار وحصر المهدد منها لدرء الخطورة وحل النزاعات.
واقترح الزهار حلا بديلا للهدم متمثلا في عرض المبنى للمستثمرين لحل الزاع مع الورثة وتسوية الأمر بالإضافة إلى تمويل عملية ترميم المبنى المهدد وذلك نظير الاستفادة بحق الانتفاع بالمكان لعدة سنوات تعوضه عن الأموال التي دفعها وأكثر، لافتًا إلى أن العديد من المستثمرين قد يعجبون بهذه الفكرة ويتمنون تنفيذها على أرض الواقع لأن المنطقة ستدر عليهم دخلا كبيرا.