شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الأحد، فى فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، التى انطلقت فى دبى، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة، وأجرت عددًا من اللقاءات على هامشها، حيث التقت مسؤولة شؤون الحوكمة بالبنك الدولى، ديبورا ويتزيل، لبحث سُبل التعاون، وناقش الطرفان التعاون فى دعم جهود الحكومة لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية، مؤكدة سعى الحكومة للتوسّع فى نشر فكر الحوكمة ورفع الوعى حولها داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث نظّم المعهد القومى للإدارة برامج تدريبية حول الحوكمة وآليات تطبيقها.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة حريصة على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، كأحد محاور رؤية مصر 2030، والذى تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتة إلى أنه تم استحداث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، تدعيمًا لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مركز للحوكمة تتمثل مهامه فى المساعدة على وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى على اتساعها فى مجالى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد.
وأضافت أنه خلال فترة وجيزة تمت ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بالمحافظات كافة، حيث تمت ميكنة جميع خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من نحو 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية، كما يجرى العمل على استكمال تطوير نُظم ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى، منوهة بأن الحكومة تتجه نحو التحوّل الرقمى بخطوات متكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل «المحول الرقمى القومى G2G»، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى «POS»، ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
من جانبها، أشادت «ويتزيل» بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى انعكس على ارتفاع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، مشددة على اهتمامها بتقديم الدعم gلبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح، خاصة ما يتعلق بالاستثمار فى البشر، ومنهم الشباب من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية.
من جانبه، كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته ضمن فعاليات القمة، أن مصر بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتشمل إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الخدمات وتحليل البيانات، منوهاً بالجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز دور التكنولوجيا فى تحقيق أهداف التنمية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، والتغلب على التحديات التى تعوق نجاح السياسات الرقمية.