يثير سيناريو استمرار الحكم العسكرى لمصر خلال المرحلة المقبلة، ردود فعل متباينة بين المواطنين، ففيما أيد البعض الفكرة، معتبرين أن الحكم العسكرى من شأنه الحفاظ على الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد، وأنه أفضل من وصول التيارات الدينية إلى الحكم، وصفه الرافضون بأنه ردة إلى الخلف، ويعوق إقامة الدولة المدنية، ويمثل غربة وفرقة للمجتمع، معربين عن مخاوفهم من تكرار تجربة ثورة يوليو 1952 التى أبقت على حكم العسكر فترة طويلة.
فى الإسكندرية، قال الدكتور حمدى سيف، وكيل كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، إن استمرار الحكم العسكرى للبلاد أمر مرفوض ولا يتلاءم مع ثورة 25 يناير، لأنه يرسخ للحكم الفردى الذى لا يستمع لأحد ويريد أن يأمر فقط، مما يعوق إقامة الدولة المدنية.
وقال الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب فى الجامعة، إن الحكم العسكرى لفترة محددة سيكون أكثر انضباطاً وملاءمة للبلاد خلال المرحلة المقبلة من الناحية الأمنية فقط.
وقال المستشار فكرى خروب، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، إن الشعب يرفض أن يخضع للحكم العسكرى بمعنى الكلمة، ولابد أن يكون نظام الحكم مدنياً، معتبراً أنه لن تأتى أى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية إلا بالحكومة المدنية .
ورفض القس الدكتور راضى عطا الله اسكندر، راعى كنيسة العطارين، الحكم العسكرى للبلاد، مشيرا، إلى انه من الصعب ان يحكم مصر عسكرى، خاصة أن مصر عانت من الحكم العسكرى منذ عام 1952 لأنه نتيجة الحكم العسكرى يستقر الخوف فى النفوس وبالتالى ينتج عن الخوف النفاق، ونتيجة هذا ظهور وانتشار الفساد فى المجتمع. وقال الناشط جوزيف ملاك، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن الشعب يرفض تماماً الحكم العسكرى، مطالبا بدولة مدنية وحاكم مدنى وليس عسكرياً. واستبعد أبوالعز الحريرى، القيادى فى حزب التجمع، أن يتحول الحكم فى مصر بعد ثورة 25 يناير إلى حكم عسكرى، معتبراً أن هذا النظام فى الحكم انتهى من دول العالم، وأن وصول الحكم العسكرى لقيادة مصر بمثابة إلغاء للحريات والعودة لما قبل ثورة 25 يناير، متوقعاً عدم حدوث هذا السيناريو فى مصر بقوله: «لن يحدث ولن يجرؤ أحد على تنفيذه، لأنه غير مقبول شعبياً». وقال الدكتور عبدالفتاح ماضى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن تأخير الانتخابات لبعض الوقت لا يعنى بالضرورة حكم الجيش، متوقعا فى حالة بقاء المجلس العسكرى فى السلطة أن تعود مصر للوراء، مدللاً على ذلك بثورة يوليو التى رفعت شعارات الديمقراطية ولم تحققها، وكانت سبباً فيما سماه «نكسات سياسية» أدت إلى ثورة 25 يناير.
واستبعد عبدالرازق فرحات، أمين عام الحزب الناصرى فى المحافظة، سيناريو الحكم العسكرى لمصر، لأنه قد يؤدى الى استفزاز الشعب وتحول العنف إلى سمة أساسية فى التعامل وضياع مكتسبات الثورة.
فى المقابل، طالب أحمد عوض، رئيس المجلس الشعبى المحلى، باستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة البلاد، معتبرا ذلك ضرورة حتى يعود الأمن للبلاد.
وفى السويس، قال محمد مصطفى، من شباب الثورة، إن تولى الجيش السلطة غير مقبول لأن الشعب يريد سلطة مدنية ورئيساً مدنياً ودولة مؤسسات. وقال سيد عبدالله «47 سنة»، أعمال حرة، إن الحكم العسكرى لا فرق بينه وبين النظام السابق، من حيث أنه سيفاجئ الشعب بقرارات لها قوة القانون. وقالت صفاء إبراهيم، بكالوريوس حاسب آلى، إن الحكم العسكرى سيخلق حالة من الفرقة والغربة بين الشعب من جانب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب آخر. وأبدى أيمن السيد، مهندس صيانة، ارتياحه للمستقبل إذا كان حكماً عسكريا قائلا: «أفضل الحكم العسكرى عن الحكم المدنى، لأن البلاد تمر بظروف صعبة، فضلا عن أنها مستهدفة على الصعيدين الداخلى والخارجى وهو ما يجعل الحكم العسكرى الأفضل على الاطلاق».
وفى المنيا، قال الدكتور جمال الطحاوى، عميد كلية السياحة والفنادق، إن وجود حكم عسكرى سوف يقودنا عشرات السنين للخلف لأن الحكم العسكرى بعيد عن الديمقراطية، ويقيد الحريات. وقال حاتم رسلان، نائب رئيس اللجنة العامة بحزب الوفد فى المحافظة، إن الحكم العسكرى سيحدث حالة من عدم الاستقرار واستمرار الفوضى، لأنه يؤدى إلى عودة حكم الفرد المطلق.
وفى الفيوم قال خالد جميل، رئيس مجلس محلى مركز طامية، إن الحكم العسكرى لمصر ردة للخلف، مؤكدا أن هناك الكثير من الكفاءات القادرة على إدارة البلاد فى ظل دولة مدنية حتى نعطى الفرصة للقوات المسلحة للقيام بدورها الأساسى فى حماية أمن مصر من أى اعتداء خارجى. ورفض الدكتور أحمد برعى، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز سنورس، الحكم العسكرى، مرجعا ذلك إلى تراجع دور مصر العربى والأفريقى والإقليمى فى ظل الحكم العسكرى خلال 3 عهود سابقة، وفى المنوفية قال خالد راشد، سكرتير لجنة حزب الوفد فى المحافظة، إنه فى حالة استمرار المجلس العسكرى فى الحكم فان ذلك سيمثل استمراراً للعهد الماضى، وأضاف: «كأنك يا أبوزيد ما غزيت». وقالت سلمى مراد، عضو حزب التجمع، إن مستقبل مصر مرهون بوجود دولة مدنية، ورئيس منتخب، معتبرة أنه من الأجدر أن يتفرغ المجلس العسكرى لوظيفته الأساسية وهى تأمين البلاد وحمايتها:
وفى البحيرة، قال المهندس إسماعيل الخولى، رئيس لجنة الوفد فى المحافظة، إن استمرار الجيش فى الحكم سيخلق حالة من الفوضى. وقال الدكتور عادل العطار، رئيس مجلس إدارة جمعية مصرنا الجديدة، إنه إذا قرر المجلس العسكرى الاحتفاظ بالسلطة فسيكون الوضع صعباً للغاية. وقال محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع بالمحافظة، إنه لو حدث ذلك فإنه يعنى فشل الثورة، والقضاء على طموحات الشعب فى حياة ديمقراطية سليمة.
وفى الأقصر، قال محمد على خير «59 سنة»،: «أفضل من يقود سفينة الوطن فى المرحلة المقبلة هو الحاكم العسكرى، وأنا مع استمرار أحدهم لتولى منصب رئيس الجمهورية حتى تنتهى مرحلة التوتر التى يمر بها المجتمع».
وفى الإسماعيلية، قال بلال محمد إبراهيم، طبيب، إنه ضد فكرة الحكم العسكرى، وإن الشعب يجب أن يحكم نفسه بنفسه على أساس حكم مدنى.
وقال سيد صباح، مهندس زراعى، إن الثورة قامت فى الأساس لإعلاء مبدأ ديمقراطى وهو مدنية الدولة، واصفا العودة للحكم العسكرى بأنها ضد أهداف الثورة. وقال مصباح دياب، خطيب مسجد، إن الشعب يثق فى الجيش الذى لولاه ما نجحت الثورة، مشدداً على ضرورة استمراره فى حكم البلاد حتى تستقر تماماً.
وقال شحاتة صالح، مزارع، إن الحكم العسكرى هو البديل الوحيد أمام الشعب، للحفاظ على أمن واستقرار مصر. وقالت صابحة حسين، ربة منزل،: «همه اللى بيقولوا الجيش ما يحكمشى نسيوا الجيش عمل إيه فى حرب أكتوبر، ونسيوا الجيش حمى الثورة إزاى».
وفى القليوبية قال زكى عبدالله، مقاول مبانى، إنه مع الحكم العسكرى، معتبراً أن مصر ستكون أفضل حالا فى ظله. وقال أيمن فرحات، طالب فى كلية الحقوق: «إذا ظل الوضع هكذا فى مصر، فوضى وبلطجة وصوت عالى، سيكون الأنسب هو أن يظل الحكم العسكرى». وقال أحمد سعيد فرحات، طالب فى كلية الآداب - جامعة بنها، إن الحكم العسكرى رجوع إلى الخمسينيات من القرن الماضى.
ورفض أحمد شاكر، محام، ما سماه عسكرة الحكم، التى قال إنها تعنى انعدام الديمقراطية.
ورفض سامى عبدالوهاب، عضو فى حزب الكرامة، استمرار الحكم العسكرى لأكثر من عام. وطالب محمد يونس، محام، القوات المسلحة بالاستمرار فى حكم البلاد فترة أطول، كى يتحقق الاستقرار.
وفى الشرقية، قال حسن عبدالرحمن، مدرس، إن وجود المجلس العسكرى كمسؤول عن البلاد، فى ظل هذه الفترة الحرجة هو أكبر ضمان لاستقرار الأوضاع. وقال عاطف مغاورى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: «لا لدولة عسكرية، نحن مع دولة مدنية يحكمها دستور مدنى».