قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق في أحداث ماسبيرو، إخلاء سبيل المدون علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته، بعد نحو شهرين في الحبس، مع منعه وباقي المتهمين الآخرين في القضية وعددهم 27 من مغادرة البلاد.
ومازال علاء يواجه تهم سرقة سلاح ميري والشروع في القتل، ويقول محاموه إن التهم بُنيت على شهادات ملفقة ومتضاربة من شهود الإثبات.
وفور إعلان محاميي علاء نبأ الإفراج، تبادل آلاف المستخدمين على موقع «تويتر» التهاني بخروج الناشط الذي يعد واحدًا من أبرز مؤسسي حركة التدوين في مصر، واحتل هاشتاج «AlaaIsFree» (علاء حر) المركز الأول عالميًا للمواضيع الأكثر تداولًا على «تويتر».
وكانت النيابة العسكرية التي تولت في البداية التحقيق في قضية ماسبيرو مع علاء و27 آخرين، قررت حبس علاء يوم 30 أكتوبر الماضي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما رفض التجاوب معها بدعوى أنه كمدني لا يخضع إلا للقضاء المدني.
ووجهت النيابة العسكرية لعلاء تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية والتجمهر وسرقة سلاح ميري. وفي نوفمبر الماضي أحيلت القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أضافت لعلاء تهمة الشروع في القتل بغرض الإرهاب، وأسقطت تهم التحريض ضد المؤسسة العسكرية.
ولاحقًا أحيلت القضية إلى النيابة العامة، إذ أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية، وأفرج قاضي التحقيق الأسبوع الماضي عن 27 متهمًا باستثناء علاء، وذلك لأسباب إجرائية.