أكدت وزارة المالية أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حيث تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، وجارٍ إدخال كافة التعديلات والملاحظات، وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك، وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض، مضيفة أن «التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية».
كما أوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات، على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.