قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن السلطات أسقطت، السبت، اتهامات «يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير» والتي تنطبق على 43 متهمًا، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في فبراير ومارس الماضيين.
ونقلت الوكالة عن النائب العام، علي بن فضل البوعينين، قوله إنه «بتنفيذ هذا الأمر سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهمًا»، غير أنه قال إن القضايا «ستظل قائمة نظرًا لاشتمالها على جرائم أخرى تنطوي على العنف والتخريب، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد».
من جانبه قلل مطر مطر، المسؤول في جمعية «الوفاق»، كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة في المملكة التي تحكمها أسرة سنية، من أهمية الإعلان، وقال النائب الشيعي السابق: «التصريح لا يعدو أن يكون للاستهلاك الإعلامي وبعيدًا عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الاضطرابات التي قمعتها قوات أمن المملكة بعنف بدعم من حلفائها الخليجيين».
كما قالت الوكالة إن النائب العام تسلم من وزارة الداخلية قضايا الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب جهات الأمن ضد المحتجين، وقالت إن فريق التحقيق «سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم».
كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، دعت، الأربعاء، السلطات البحرينية للإفراج عن المحتجين المعتقلين في حملة القمع، محذرة من زيادة انعدام الثقة بين الحكومة ومواطنيها.
وكانت قوات الأمن يدعمها ألف جندي خليجي قد سحقت في مارس الانتفاضة التي دامت شهرًا في «دوار اللؤلؤة» بالمنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.
ووجدت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في أعمال القمع أن 35 شخصًا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم 5 من رجال الأمن، كما وجدت أن 5 معتقلين عذبوا حتى الموت أثناء احتجازهم لدى الأمن، فضلًا عن إصابات بالمئات.