أيدت التيارات والأحزاب الإسلامية، قرار فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل، واعتبروه موعدا مناسبا، فيما انتقد ما يسمى تحالف القوى الإسلامية الثالثة القرار.
وشدد حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على أنه لن يدعم أياً من المرشحين الإسلاميين الثلاثة فى الانتخابات وفق قرار الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وحازم أبوإسماعيل.
قال الدكتور محمد جودة، أمين التثقيف السياسى بحزب الحرية والعدالة: «إن الموعد مناسب لأننا نريد أن تهدأ الأوضاع فى البلاد، إضافة إلى أنه لا يختلف كثيراً عن الموعد السابق بفتح باب الترشح منتصف أبريل المقبل، خاصة أنه سيعطى 3 أسابيع للمرشحين لجمع توقيعات 30 ألف شخص وهو ما يعنى أن التقديم سيكون أول أبريل».
وأضاف جودة: «بمنتهى الأمانة ليس هناك أى قرار داخل الحزب بدعم مرشح معين، والإخوان كجماعة وكحزب لن يحسما قرارهما إلا بعد إغلاق باب الترشح والنظر فى برامج المرشحين لاختيار المرشح المناسب الذى سيدعمانه»، مشدداً على أن هناك قراراً من المرشد العام للجماعة بعدم دعم أى مرشح للتيار الإسلامى وليس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فقط، لأنه ليس من مصلحة مصر فى المرحلة الحالية أن يأتى رئيس إسلامى، ومن الأفضل أن يكون هناك رئيس توافقى له اتصالات مع الغرب والعالم الخارجى، وفى الوقت نفسه له علاقة جيدة بكل التيارات سواء الليبرالية أو اليسارية أو الإسلامية، حتى لا يكون هناك استقطاب.
وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «إن الحزب يؤيد موعد فتح باب الترشح، بشرط ألا تجرى الانتخابات أثناء إعداد الدستور»، مطالباً بإجراء الانتخابات أولا ثم تشكيل لجنة من مجلسى الشعب والشورى لإعداد الدستور دون تدخل من الرئيس.
وطالب «نور»، المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى فوراً يلزم الرئيس القادم بعدم التدخل فى أى مادة من مواد الدستور حتى لا يأتى رئيس يطالب بصلاحيات مطلقة.
وأكد «نور» أنه بمجرد فتح باب الترشح فإن الحزب سيتخذ القرار المناسب، سواء بالدفع بمرشح أو اختيار المرشح الذى سيدعمه بقوة فى الانتخابات. وقال المهندس خالد داوود، وكيل مؤسسى حزب الريادة، الذى يؤسسه منشقون عن الإخوان، «إن الحزب يرى أن الموعد مطمئن»، مشيرا إلى أن الحزب لم يحسم حتى الآن من سيدعمه، و«إن كان الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، هو الأقرب إلينا». وكشف مصدر مطلع داخل الطرق الصوفية عن عقد اجتماعات موسعة بين قيادات ومشايخ الطرق وقيادات أحزابها وائتلافاتها المنبثقة عنها للاتفاق مع القوى السياسية والوطنية لتشكيل جبهة موحدة لاختيار شخصية توافقية لخوض الانتخابات. وأضاف «المصدر»، الذى رفض ذكر اسمه: «إن الاجتماعات بدأت مساء الاثنين مع الأحزاب الصوفية، وستجرى اتصالات مع جبهة المجلس الأعلى للطرق الصوفية للدخول فى التحالف مع الأحزاب المدنية».
وقال طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن معركة رئيس الجمهورية تختلف عن الانتخابات البرلمانية وإن الطرق الصوفية تستطيع التكاتف حول مرشح بعينه، مؤكدا أن أحد الأحزاب الصوفية أطلق مبادرة لتجميع الطرق الصوفية لدعم مرشح القوى الوطنية والسياسية.
وأضاف «الرفاعى» أن معركة الرئاسة هى معركة مصير للطرق الصوفية بعد تحميلها صعود الإسلاميين فى البرلمان بسبب عدم توافقها وتجمعها فى تكتل انتخابى واحد، وتفتيت أصواتها، كاشفاً عن أن 3 من المرشحين المحتملين طالبوا الطرق الصوفية بدعمهم بسبب كتلتها العددية، وهم حمدين صباحى والفريق أحمد شفيق وعمرو موسى، موضحاً أن حسم مساندة أحدهم يحتاج إلى اجتماعات موسعة بين المشايخ وقيادات الأحزاب المنبثقة عنها. وقال مصطفى على زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، إن عدداً من القوى الثورية فى ميدان التحرير فتح نقاشاً مع الائتلاف حول ضرورة الوقوف مع القوى الثورية بهدف التوافق حول مرشح واحد، رغم صعوبة تجميع 15 مليون صوفى على كلمة واحدة بسبب عدم وجود تنظيم ووعى سياسى، مشيراً إلى أن الطرق الصوفية تنتظر إعلان برامج المرشحين قبل اختيار أحدهم، خاصة أن الجميع لديهم اتصالات مع مشايخ الطرق الصوفية وحصلوا بالفعل على وعد بدعمهم.
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، إن الحزب مازال ينتظر التوافق الوطنى حول مرشح واحد لدعمه. فى المقابل، انتقد حسام أبوالبخارى، المتحدث باسم تحالف القوى الإسلامية الثالثة الذى يضم؟! ائتلافاً وحزباً، منها الجبهة السلفية وحزب الفضيلة الموعد، وتساءل: «كيف يصدر قرار من جهة رسمية ويتجاهل موعد انتخابات الرئاسة والوقت المحدد لتسليم المجلس العسكرى السلطة؟»، واصفاً هذا القرار بأنه لتهدئة الرأى العام قبل العصيان المدنى.