أيدت التيارات والأحزاب الإسلامية قرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس المقبل، ورحب به عدد من المرشحين المحتملين، فيما رفضت حركات وقوى سياسية القرار، وأكدت أنه جاء مخالفاً لما طالبت به القوى الثورية بتسليم السلطة فى 23 فبراير، مؤكدين أن القرار مراوغة من المجلس العسكرى للاستمرار فى السلطة، وتباينت ردود أفعال الأحزاب حول القرار ما بين مؤيد ومعارض.
قال الدكتور محمد جودة، أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة مناسب، وخطوة لاستقرار الأوضاع فى البلاد، وأكد محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى، أن حزبه يؤيد القرار.
ورحب عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة بالقرار، واعتبروه خطوة نحو استكمال العملية الديمقراطية، وقال عمرو موسى فى بيان أصدره الثلاثاء، إن نقل السلطة لحكم مستقر ومنتخب يحقق أهداف الثورة، وأكد الدكتور محمد سليم العوا أنه أول من طالب بتقليص الفترة الانتقالية، ونقل السلطة لرئيس مدنى منتخب للتخلص من حالة الفوضى السائدة، ووصف حمدين صباحى القرار بـ«الإيجابى»، لكن تنقصه ضوابط كثيرة.
فى المقابل، رفض عدد من الحركات السياسية القرار، وقال جورج إسحاق، مؤسس حركة «كفاية»، إن المجلس العسكرى يصر على سياسة «العناد» مع مطالب القوى الثورية بشأن الإسراع بتسليم السلطة، وأكد طارق الخولى، من حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، أن القرار سيزيد من حالة الاحتقان بين الثوار والمواطنين.
وتباينت آراء قيادات حزبية حول القرار، وأعلن الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى موافقته عليه، بشرط وضع الدستور أولاً، ووصفه حسام الخولى، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد بـ«الجيد»، فيما أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع أن القرار دون معنى.