أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، ضرورة مراجعة قوانين النظام العام، ومعالجة سلبيات التطبيق، وأكد حق الشباب فى تحقيق تطلعاتهم، وقال إن معظم المحتجين من الشباب وهناك أمور دفعتهم للخروج للشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة التوازن فى الاقتصاد الوطنى، من خلال استغلال الموارد، فى الوقت الذى خرج فيه آلاف السودانيين مجددا، أمس، مطالبين بتنحى البشير، وتشكيل حكومة انتقالية فى مواكب بعدة مدن أطلقت عليها المعارضة اسم «مواكب السودان» والتى تشكل استمرارا للاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى 19 ديسمبر الماضى، رفضا للغلاء والظروف المعيشية السيئة.
كان تجمع المهنيين السودانيين وعدة أحزاب سياسية موقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، دعوا إلى حشد المتظاهرين وخروجهم فى موكب أطلقوا عليه اسم «موكب السودان»، وحدد التجمع نقطة انطلاق المظاهرات من ميدان «القندول»، وسط السوق العربى فى العاصمة الخرطوم، ليتجه بعدها إلى القصر الرئاسى، وتصدت قوات الشرطة وقوات الأمن مجددا لتلك المواكب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقال عدد من المحتجين، وشهدت ضاحية «برى»، شرق الخرطوم، وجودا أمنيا كثيفا، لمواجهة مواكب غاضبة منددة بالأوضاع الاقتصادية، ومطالبة برحيل البشير.
وشاركت جموع من السودانيين فى مسيرات وسط الخرطوم دعماً للمتظاهرين المعتقلين، وردد المحتجون هتافات «حرية.. سلام.. عدالة»، كما هتفوا «سلمية.. سلمية ضد الحرامية»، حسبما قال شهود، مشيرين إلى أن قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
وتوسعت التظاهرات الاحتجاجية وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة، وأفاد شهود عيان بأن الشرطة فرّقت عشرات المتظاهرين فى حيين من الأحياء القريبة من وسط الخرطوم، وقالوا إن متظاهرين فى حيى «الديم والخرطوم ثلاثة» تجمهروا فى شوارع رئيسية، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وذكر آخرون أن أحياء الحماداب والشجرة والكلاكلة، جنوبى الخرطوم، وبرى شرقى الخرطوم، وشبمات بمدينة بحرى شمالى الخرطوم، شهدت تظاهرات واجهتها الشرطة والقوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمواكب فى عدة مناطق بالخرطوم، وعمليات تفتيش تقوم بها الأجهزة الأمنية للسيارات وأجهزة الهواتف المحمولة على الجسور الرابطة بين أم درمان والخرطوم بحرى والخرطوم.
واستخدم البشير، الذى يواجه احتجاجات شبه يومية ضد حكومته، نبرة تصالحية مع المتظاهرين، وقال خلال لقاء قادة أجهزة الإعلام والصحافة، إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وقال إن معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين، لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا: «يمكن النظر لما حدث فى ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا»، وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين فى السجن 16، وأضاف البشير أن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ «لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية»، وقال إن «الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات»، ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عقود يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتى غالبا ما يتهمن بـ»ارتداء ملابس غير لائقة وسلوك غير أخلاقى».
وأعلن البشير ترتيبات لتشكيل لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة، لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد، وأكد أن باب الحوار مفتوح مع أى جهة لتحقيق السلام، وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، فى الوقت الذى أكد فيه نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقى، إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأشار الرزيقى، موضحا أن السلطات الأمنية، ستطلق سراح 8 صحفيين، تم احتجازهم فى وقت سابق، كما سيتم السماح لمراسلى القنوات الأجنبية، الذين تم إيقافهم، بالعودة لمزاولة أنشطتهم الصحفية، وقال الرزيقى إن هذه الخطوة جاءت بعد مبادرة من اتحاد الصحفيين إلى الرئيس البشير الذى استجاب للمبادرة.
من جانبه، التقى النائب العام السودانى، عمر أحمد محمد، بلجنة تقصى الحقائق، التى تم تشكيلها بقرار جمهورى، برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، لتقصى ما آلت إليه الاحتجاجات وأوضاع المحتجين، وأكدت اللجنة أن اختصاصها ينحصر فى معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات، وحجم الخسائر.