«صحف الثلاثاء» تحتفي بقرار إنهاء حظر التجول وتنفي «التعديل الوزاري» المرتقب

كتب: عزة مغازي الثلاثاء 07-06-2011 12:32

احتفت صحف القاهرة الصادرة صباح الثلاثاء، بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء حظر التجول بدءً من 15 يونيو الجاري، فيما تصدرت أنباء إقالة حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، اهتمامات صحف الثلاثاء، بالإضافة إلى موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس أول حزب لجماعة الإخوان المسلمين.

إنهاء حظر التجول بعد ثمانية أيام

خصصت صحيفة «الأخبار»، عنوانها الرئيسي، لإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء حظر التجول منتصف الشهر الجاري، وقالت في صدر صفحتها الأولى «إنهاء حظر التجول بعد 8 أيام»، وأضافت الصحيفة فى الخبر المنشور على صفحتها الثالثة، أن المجلس برئاسة المشير طنطاوي قرر إلغاء الحظر تشجيعاً للسياحة والاستثمار وعودة الحياة لطبيعتها.

وحول ما يثار عن عزم رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل بعض الوزارات الخدمية، نقلت «الأخبار» عن مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، نفيه لما نشر قبل أيام في العديد من الصحف، وقال المصدر لـ «الأخبار»، إن أي توجه يتعلق بالتعديلات الوزارية، يتم بالتنسيق فيه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيتم الإعلان عنه فى حينه.

حسن شحاتة ما بين الإقالة والاستقالة

بين الإقالة والاستقالة تباينت تغطية صحف الثلاثاء، حول إنهاء قيادة المدرب حسن شحاتة، للمنتخب الوطني، فقالت «الوفد»، إن «اتحاد الكرة قرر الاثنين قبول استقالة حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد خروج الفريق من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب تعادله مع نظيره الجنوب أفريقى مساء الأحد.

أما «الدستور» فاستخدمت صيغة مغايرة لنقل الخبر قائلة: «قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس سمير زاهر، قبول استقالة حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول»، وأضافت الصحيفة أن إنهاء التعاقد تم بالتراضي ودون المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وقالت صحيفة «الوفد» التي اختارت صيغة «الإقالة»، إن سمير زاهر عبر عن احترام وتقدير الاتحاد المصري لكرة القدم لما قدمه الجهاز الفني للمنتخب الوطني من إنجازات وانتصارات.

«الحرية والعدالة» الذي أنهى «حظر الإخوان»

تصدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس «حزب الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عناوين أغلب الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء، وقالت «الدستور» إن لجنة شؤون الأحزاب بموافقتها أنهت حظراً استمر عشرات السنوات على قيادات وكوادر الجماعة الذين كانوا ممنوعين من العمل السياسى.

وأضافت الصحيفة، أن قيادات وكوادر الجماعة «تمكنت من المشاركة في العمل السياسي والحصول على عضوية المجالس البرلمانية، والمحلية بصفتهم مستقلين على مدار السنوات السابقة رغم حظر النشاط الرسمي للجماعة في الوقت الذي استمر فيه نشاطها العلني».

ونقلت «الدستور» على لسان القيادي الإخوانى المثير للجدل، «صبحي صالح»، أن الحزب سيتقدم بطلب للجنة شؤون الأحزاب للحصول على شهادة عدم ممانعة لبدء نشاطه السياسي على الفور، وأن أولى خطوات الحزب ستكون البدء في استكمال التشكيلات الإدارية والتنظيمية في القاهرة والمحافظات.

أما النائب السابق فى البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين «أحمد أبوبركة»، فقال للصحيفة، إن الحزب باعتباره «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» سيعمل على تطوير وتفعيل العلاقة مع جميع القوى السياسية العاملة بالشارع.

الحكومة والقضاء

بعد دعوة نشطاء للتضامن مع القضاة فى وقفتهم المقرر إقامتها أمام وزارة العدل فى الخامسة من مساء الجمعة المقبل، استمرت الأزمة بين القضاة والحكومة ممثلة في وزارة العدل في التصاعد، وحفلت صحف الثلاثاء بتصريحات منقولة على لسان كل من رئيس الوزراء، والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، واعتبرتها «محاولات للتهدئة من قبل السلطة التنفيذية»، فبعد لقائه بأعضاء من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة أمام القضاء) والنيابة الإدارية (هيئة حكومية ذات صبغة قضائية تتولى مراقبة عمل الحكومة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل أجهزة الدولة)، قال د. عصام شرف، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعي ضرورة منح الهيئات القضائية السلطة الكاملة، بما يمكنها من أداء دورها في محاربة الفساد وذلك بالحفاظ على استقلالها وتوفير الحصانة القضائية الكاملة لها.

ونقلت صحيفة «الاهرام»، على لسان من سمته بالمصدر المسؤول في وزارة العدل، أن الشكوى التي تقدم بها رئيس هيئة القضاء العسكري، وأمين عام وزارة الدفاع تضم المستشارين حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة فقط، ولا تشمل المستشار أشرف نجا، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، مضيفة أن الشكوى تم تحويلها للتحقيق أمام مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية بوزارة العدل، وليس أمام إدارة التفتيش القضائى التابعة لنفس الوزارة.