قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، إعادة فتح باب المرافعة في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، وحددت جلسة 5 مارس المقبل لمناقشة 3 خبراء في التقارير الحسابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد باثبات حضور المتهمين.
وتبين حضور حبيب العادلي وجميع المتهمين جلسة المحكمة، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة.
في بداية الجلسة، قدمت زوجة المتهم التاسع بأمر الإحالة فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، صورة من قيد الوفاة وأثبتت وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق وتبين بأن المتهم توفى في 20 يناير الماضي.
وقال المستشار معتز خفاجى: «بعد مطالعة أوراق الدعوى وما بها من تقارير حسابية، تبين للمحكمة بأن هذه التقارير بها بعض النقاط يجب مناقشتها من أعضاء اللجنة التي أودعتها، لذا قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة مرة ثانية مع تكليف النيابة العامة باستدعاء أعضاء اللجنة المشكلة وهم نرمين منير وعبدالحكيم خميس أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات ومنال هنداوى بوزارة المالية».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، واستمعت إلى تعقيب النيابة، التي بدأت بالتعقيب على دفوع دفاع المتهم الأول وقالت بالنسبة للدفع ببطلان طلب النيابة على تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمين من المتهم الأول حتى السادس فان تعديل القيد والوصف اجراء صحيح لايشوبه البطلان، وأن النيابة قدمت طلبها إلى المحكمة التي هي المسؤولة عن تقدير الطلب إما اعمالا به أو التصدي إليه.
أما بالنسبة للدفع بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها فان قاضى التحقيق له رؤيه حول موضوع القضية لانه هو الذي فحصها واذا وجد انها بها شائبة فمن حقه احالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية
وعقبت النيابة عن واقعة صرف مبالغ ماليه 195 مليون وقالت ان هذا المبلغ يتضمن اضرار عمد بالمال العام وينطبق عليه وصف التربح وفقا لنص المادة 115 من قانون الاجرات الجنائية.
كما عقبت النيابة على دفع دفاع المتهم الأول «حبيب العادلى» بان يجهل القوانين الماليه والتجارية وقالت ان هذا الدفع في غير محله ولاجاء بسند قانونى فانه أنشا بند يسمى «الاحتياطيات الأمنية» والذى تسبب من خلاله في تسهيل الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه، وان هذا الدفع جاء في غير موضوعه فان المتهم من واجباته كوزير داخليه العلم بكل القواعد وان اعتقاده كان مبنيه على أسباب معقوله .
وعقبت النيابة على المذكرة التي قدمها دفاع «العادلى» بان هذا البند الاحتياطي كان يصرف خلال فترة تولى اللواء حسن الالفى وزير للداخليه، فهذا غير صحيح حيث أن المذكرة الذي قدمها الدفاع تفيد بصرف هذا البند بتاريخ 3 ديسمبر 1997 أي بعد تولى العادلى الوزارة باسبوعين وليس قبلها وقدمت النيابة للمحكمة صورة ضوئية من القرار الجمهورى الصادر في 18 نوفمبر 1997 بتعين العادلى وزيرا للداخلية.
كما رد على الدفع بعدم توصل الجهاز المركزى لمخالفات خلال فحص الوزارة، فقال أن فحص الجهاز المركزى للمحاسبات ينصب على عينه عشوائية دون الانصباب إلى جميع المستندات إضافة إلى انه يفحص المستندات التي تحددها الوزارة. وأن الدكتور جودت المالط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، قال في المحاكمة السابقة بانه لم يتنحى إلى سمعه بما يسمى بند الاحتياطات الأمنية، وأن هذا البند خاص بإدارة المحاسبات في الوزارة .
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر– حضوريا – بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة جمال عطالله وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.