كشف المهندس سيد سعد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، عن وضع اللمسات النهائية لإعداد أطلس الأوقاف، والذي يضم حصرًا شاملًا وخريطة استثمارية لكل الأراضي المملوكة للهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهيئة المساحة، تمهيداً لطرحها بنظام المشاركة في الإيرادات على القطاع الخاص.
وأضاف «محروس»، خلال لقائه بأعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، الأربعاء، أن جميع أراضي الأوقاف سيتم طرحها على المطورين من القطاع الخاص والذي سيحدد الأنشطة ذات العائد الاقتصادي الأكبر سواء في المشاريع التجارية أو السكنية، مشيرا إلى أنه سيتم بدء طرح أراضي الهيئة بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ من خلال مزايدة علنية بعد طرح كراسة شروط خلال العام الجاري، لافتا إلى أن أصول الهيئة حالياً تتعدى تريليونا و37 مليار جنيه.
وأشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن جميع أراضي هيئة الأوقاف سيتم وضعها ضمن خريطة استثمارية يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من لجنة متخصصة، لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة نجحت في إزالة التعديات على أراضي الأوقاف على رأسها إزالة التعديات على أرض المعمورة بواقع 8 أفدنة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مشروع سكني بها بقيمة مليار و300 مليون جنيه.
وذكر أنه تم أيضا إزالة جميع التعديات ووضع اليد في المشروع التجاري بـ«إدفو» بعد التواصل مع المحافظ وتخضع الأرض حالياً لشركة المحمودية، لافتا إلى أنه بصدور رخص البناء وتحديد مدة عمل المشروع سيتم بدء العمل مباشرة.
ولفت إلى أن هيئة الأوقاف تعمل ضمن خطة طموحة لتعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الايجار القديم لا تستفيد منها الهيئة وإيرادتها «بالمليم» ومنها على سبيل المثال فيلا بكفر الشيخ إيجارها 8 جنيهات شهرياً في حين تتعدى قيمتها التسويقية 400 مليون جنيه وهو ما يستدعي الانتهاء من تعديل قانون الإيجار القديم في أقرب وقت حفاظا على أصول وتعظيم إيرادات هيئة الأوقاف.
من جانبه، قال أحمد عطية، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الاستثمار، إن الهيئة تمتلك محفزة أوراق مالية ممثلة في أسهم في بعض الشركات منها شركات ممثلة في مجالس إدارات وبعضها مساهم فقط، مضيفا أن الهيئة بصدد عمل ممارسة لاختيار بعض من الشركات المتخصصة لإدارة محفظة الأوراق المالية الحالية، مشيراً إلى أن خطة الهيئة لتعظيم وإدارة إصول الأوقاف من خلال التعامل مع 3 من مديرين الاستثمار بواقع 200 مليون لكل مدير وبعد مضي عام سيتم إعادة تقييم المديريين واختيار الأفضل لإدارة أكبر عدد من الأموال كما هو المتبع مع الأجهزة الحكومية مثل هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء مع إعداد كراسات الشروط لاختيار مديري الاستثمار ويجري حالياً دراسة العقود فردياً وقانونياً تمهيداً للعرض على مجلس ادارة الهيئة للبدء في عمل ممارسة بغرض عمل محفظة مالية تدار من قبل أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال، مضيفا أن الهيئة لأول مرة أعدت أطلس للأراضي التابعة للهيئة متضمناً أماكن ومساحات الأوقاف في كل محافظة على هيئة خريطة استثمارية، مؤكداً أنه بنهاية الشهر الجاري ستتاح جميع الأراضي سواء الفضاء والمتميزة بالإضافة إلى الأراضي التي تحتاج لعمل دراسات جدوى وأخرى ذات الجدوى الاقتصادية والمميزة.
فيما قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية وعضو لجنة الاستثمار والشؤون الاقتصادية لإدارة أموال هيئة الأوقاف المصرية، إن جميع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف والتى سيتم طرحها على القطاع الخاص في الفترة المقبلة لا توجد بها أي مشاكل سواء من حيث الإزالات والتعديات ووضع اليد.
وأضاف «فوزي» أنه جارٍ حالياً طرح كراسات الشروط للأراضي الفضاء والمميزة غير المستغلة تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص ودراسة العروض المقدمة، مشيراً إلى أن جميع الاراضي سيتم طرحها بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل نظم الشراكة المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وستتم الطروحات على مستوى الجمهورية.