أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، إلى جلسة 17 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
النيابة العامة كانت قد وجهت اتهامات إلى المتهمين بتأسيس وإدارة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» على خلاف أحكام الدستور والقوانين، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقتل 3 أشخاص، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.