أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، «م.ع.س» مختص الشؤون المالية، «ش.م.ب» رئيس قسم الحجوزات، و«م.غ.م.ر» رئيس قسم الشؤون المالية، بإدارة الشؤون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إلى النيابة الإدارية، لاتهامهم بالقيام بإعداد خطاب مزور على خلاف الحقيقة والواقع بشأن القضية المرفوعة على المواطن «ع.س.ق»، بالتعدي بالبناء على أملاك دولة ملك الوحدة المحلية مركز ومدينة دسوق، بالإضافة إلى قيامهم بإهدار المال العام بمبلغ 110003 جنيه، والتسهيل للمواطن بالاستيلاء على قطعتي أرض أملاك دولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها، فضلاً عن عدم قيام المسؤولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتحرير محاضر إيقاف أعمال للمباني المخالفة، ومحاضر جنحة مخالفة الأعمال للمباني المخالفة، ومحاضر امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 10851 لسنة 2014م بقيمة غرامة 1% من الأعمال المخالفة، وتحرير قرارات إزالة المبنى المخالف، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق باستبعاد المذكورين من الأعمال المالية والادارية وأملاك الدولة بالوحدة لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة الادارية في هذا الشأن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد املاك الدولة وإزالة التعدي عليها، وتطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008م بشان المباني المقامة بدون ترخيص من الوحدة على أملاك الدولة، فضلاً عن إزالة المبنى المخالف، واخطار النيابة الادارية بدسوق بنتيجة الفحص.
كما أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المسئولين بوحدة الرصف الانتاجي إلى نيابة كفرالشيخ العامة لاتهامهم بالقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، كان من بينها الاستيلاء على كمية 7667م3 من السن بإجمالي 1.226.72 ألف جنيه، والاستيلاء على 190.550 طن بيتومين 60/70 بقيمة 1.440.558 مليون جنيه، والاستيلاء على إطارات كاوتشوك تم صرفها من مخازن الورشة المركزية خلال الفترة 1 يوليو 2016م وحتي30 يونيو 2018م بقيمة 574.880 ألف جنيه، حيث لم يتم إضافتها مخزنياً بدفاتر وسجلات وحدة الرصف ولا بدفاتر المراقبة بإدارة المخازن بالمحافظة، وعدم قيامهم بإضافة معظم قطع الغيار والخامات التي تم صرفها من مخازن الورشة المركزية خلال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2018 والبالغ قيمتها 615.779 الف جنيه مما يعد إهدار للمال العام، فضلاً عن قيامهم بالعرض غير الأمين على السلطة المختصة بالمحافظة من اجل تسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.