شهدت مناظرة «الدستور أولاً أم الانتخابات»؟، التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساءالاثنين ، اتهامات متبادلة بين قيادات حزبية ونشطاء سياسيين من جانب، وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر. وفيما اتهم الطرف الأول الجماعة بعقد صفقات مع السلطة الحاكمة، للفوز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ردت الجماعة بأن ما حدث لا يعدو كونه «اقتراح صفقات»، وأن «الدستور أولاً» التفاف على إرادة الشعب.
قال الدكتور أحمد أبوبركة، أحد مؤسسى حزب الحرية والعدالة، التابع لـ«الإخوان»: «من يطالب بوضع دستور جديد للبلاد، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية يحاول الالتفاف على الاستفتاء الدستورى، بهدف تعطيل الانتخابات فى مرحلة بناء الدولة».
وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط: «من مصلحتنا إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، و(الإخوان) لم يعقدوا أية صفقات، وما حدث مجرد اقتراح صفقاتً».
ورد وائل نوارة، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، قائلاً: «يجب وضع دستور جديد، إذ لا يجدى فى هذه المرحلة إعلان دستورى أو انتخابات برلمانية دون دستور كامل». وأضاف إن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور سيدخل البلاد مرحلة اضطرابات ويعيد إنتاج النظام السابق.
من جانبهم، طالب شباب الجمعية الوطنية للتغيير، فى بيان الاثنين ، «المجلس العسكرى»، بإصدار إعلان دستورى تكميلى لتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور تقادم الخطيب، المتحدث باسم شباب الجمعية: «ندرس الدعوة لمظاهرة مليونية، تحت اسم «(مليونية الدستور أولاً)».