طالب النائب محمد الغول، بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، والتي تمت خلال فترة حكم جماعة الإخوان، موضحا أنها تخدم تركيا أكثر من مصر، قائلا إن «أغلب تلك الاتفاقيات يقضى بدخول منتجات تركية إلى السوق المصرية دون جمارك، الأمر الذي أثر على المنتج المحلى المصري».
وأضاف «الغول»، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة بعض طلبات الإحاطة، أن المصدّر التركي هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، وأن تركيا خفضت رسوم صادراتها حتى تزيد صادراتها، مستشهدا بمنتج «الخشب الكونتر»، الذي نستورده من تركيا بأسعار أقل من المنتج المصرى الذي أصبح في حالة ركود تام.
وأوضح أن على الحكومة مراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلماني تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب في مصلحة البلاد والمنتج المصري، بحيث تكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما أيده عدد من نواب اللجنة.
وأشار إلى أن الحرب الحالية بين أمريكا والصين وغيرهما من الدول، بسبب مثل تلك الإجراءات ورسوم دخول المنتجات، حماية للمنتجات المحلية.
وفى سياق آخر، انتقد «الغول» استيراد مصر نفايات من الخارج بقيمة ٦.٨٥ مليار جنيه في ستة أشهر، لإعادة تدويرها في مصانع تدوير القمامة بمصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تنتج فيه مصر نحو ٧٥ مليون طن نفايات سنويا، مشيراً إلى تكدس النفايات في أوروبا بعد رفض الصين استيرادها لتسببها في أضرار بالغة بالبيئة.
كما انتقد «الغول» أثناء عرض طلب إحاطة سياسات الحكومة بشأن تصدير واستيراد السكر، موضحاً أن مصر تنتج نحو 2.3 مليون طن سكر سنويا، ويصل استهلاكنا السنوي إلى نحو ٣ ملايين طن، منتقداً استيراد الحكومة للسكر أثناء ارتفاع سعره عالمياً، وتصديره في الأوقات التي ينخفض فيها سعره العالمي.